كشفت دراسة حديثة أن 84 في المئة من الشركات السعودية ليست واثقة تماماً من قدرتها على استرداد البيانات بشكل كامل بعد توقف النظم فيها عن العمل، في حين أوضح 64 في المئة من الشركات أنها شهدت حالات لفقدان البيانات أو توقف النظم عن العمل في الأشهر ال12 الماضية، واعتبر 55 في المئة منها أن فشل الأجهزة هو السبب الرئيس المؤدي لذلك. ووفقاً للدراسة التي أعرضتها شركة «إي إم سي» الدولية، في الرياض أخيراً، أوضحت 41 في المئة من الشركات المستطلعة أن التأثير الأكثر سلبية لفقدان البيانات أو توقف النظم عن العمل على الشركات السعودية هو تراجع إنتاجية الموظفين، وقالت 30 في المئة فقط من الشركات في المملكة تستخدم تقنيات التخزين المرتكزة على القرص الصلب، و57 في المئة من المؤسسات لا تزال تستخدم الشريط. وقالت 67 في المئة من المؤسسات إنها ترغب في التوقف عن استخدام الأشرطة للنسخ الاحتياط، إذ ذكر 51 في المئة أن تسريع عمليات النسخ الاحتياط هو السبب الرئيس للقيام بذلك. وفي القطاع العام، أفاد 64 في المئة من المؤسسات بأنها عانت من أعطال في النظم أو فقدان بياناتها، بينما ذكر 37 في المئة فقط من مؤسسات القطاع العام أن السبب الكامن وراء فقدانها للبيانات هو تعرضها لاختراق أمني. ولفتت الدراسة إلى أن 22 في المئة فقط من الشركات المستطلعة في القطاع المالي تعتقد بأنها في الوقت الراهن لا تنفق ما يكفي على حلول النسخ الاحتياط واسترداد البيانات، وذكرت 69 في المئة من الشركات التي واجهت حالات لفقدان البيانات داخل القطاع أنها تعرضت لذلك بسبب الاختراقات الأمنية. وأشارت نتائج البحث أن الأسباب الرئيسة لفقدان البيانات وتعطل النظم هي فشل نظم تكنولوجيا المعلومات الداخلية والاضطرابات الناجمة عن النشاطات الخبيثة، وهناك أسباب ثلاثة أكثر شيوعاً لفقدان البيانات وتعطل النظم فشل الأجهزة، هي: فشل البرامج، والاختراق الأمني، والكوارث الطبيعية. وللتصدي إلى مثل هذه الحوادث، أكدت الدراسة أهمية تعزيز مستوى الأمن خطوة، إذ قامت 44 في المئة من الشركات بتحسين مستوى أمن أجهزة البنية التحتية، و43 في المئة عززت أمن البرامج، على رغم أن الاختراقات الأمنية احتلت المرتبة الثالثة بين الأسباب الأكثر شيوعاً لفقدان البيانات وتعطل النظم. وقال 37 في المئة من الشركات المستطلعة إنها راجعت وغيرت الإجراءات المرتبطة بالنسخ التقني لنظم تقنية المعلومات والتعافي من الكوارث عقب وقوع حادثةٍ ما، وقامت 29 في المئة من المؤسسات بزيادة إنفاقها على النسخ التقني واسترداد البيانات عقب توقف النظم الخاصة بها عن العمل. ووجدت الدارسة أن الشركات في المنطقة تنفق ما معدله 7.48 في المئة من موازناتها المخصصة لتقنية المعلومات على حلول النسخ الاحتياط واسترداد البيانات. وذكرت الدراسة أن هناك تأثيرات تجارية قابلة للقياس ناتجة من تعطل النظم التقنية، ومن أبرز ثلاثة آثار اقتصادية تراجع إنتاجية الموظفين بنسبة 43 في المئة وتراجع ثقة العملاء بنسبة 37 في المئة، وخسائر في الإيرادات تقدر بنحو 28 في المئة.