كشف خبراء متخصصون في التقنية وأمن المعلومات ان هناك بنوكاً وشركات أعمال كبيرة في المملكة وفي الخليج تعرضت أنظمتها للاختراق من قراصنة المعلومات، مما جعل تلك القطاعات تتخذ عدداً من الإجراءات لإيقاف تلك الاختراقات. وقال نائب الرئيس والمدير العام بشركة إي إم سي في تركيا ومنطقة أفريقيا والشرق الأوسط محمد أمين ان شركته تسعى بالتعاون مع شركات التقنية الأخرى الى إيجاد الحلول الجيدة والقوية لمثل تلك الاختراقات من خلال نقل التقنية المتطورة الى مختلف القطاعات سواء الحكومية او الخاصة. ويأتي ذلك، في الوقت الذي ذكر خبراء مصرفيون أن البنوك السعودية تنفق نسباً تتراوح بين 15 و 20 في المئة من مصاريفها على أمن المعلومات لحماية شبكاتها، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن البنوك تنفق مبالغ كبيرة، على أمن المعلومات على الرغم من عدم توفر إحصاءات دقيقة حول عدد أو حجم ومستوى عمليات الاختراق، إلا أن هناك تقديرات سابقة قدرت حجم القرصنة الإلكترونية على المستوى العربي خلال الفترة الحالية والمقبلة بأكثر من 3.5 بليون ريال. الى ذلك، أكد أمين على ان « إي إم سي» تستحوذ على حصة كبيرة من السوق السعودية تقدر بأكثر من 35 في المئة وتخطط خلال العام المقبل ان تتجاوز ال 50 في المئة في مجال تقنية وتكنولوجيا المعلومات، خصوصاً وان أعمالهم نمت بنحو 40 في المئة في العام الجاري مقارنة بالعام الماضي. وأشار الى ان السوق السعودية تعتبر اكبر سوق للتقنية في منطق الشرق الأوسط سواء من حيث المبيعات او الاستخدام، وهذا ما شجع شركته على التوسع في المملكة والإسهام مع الشركات الأخرى في بناء ما يسمى بالحكومة الالكترونية للمملكة. وكشف عن توجه «إي إم سي» من خلال خططها المستقبلية الى الاستثمار في السعودية لتصنيع تقنيات متقدمة على رغم من عدم تحديد وقت معين في ظل النمو الكبير لمبيعاتها. وأوضح أمين ان «إي إم سي» تطرح عدداً من الحلول للبنية التحتية لقطاع التقنية من أهمها حلول الدعم والاسترداد والأرشفة وحماية البيانات بشكل ذكي واستعادتها بشكل موثوق ونسخها بشكل فعال،إضافة الى إدارة البنية التحتية للمعلومات وبناء أساس متين لأمن المعلومات من خلال توسيع أجهزة ضبط السلامة.