في محال الخطاطين ترى اللغة العربية فاقدة جمالها المعروف برسم الحرف، ودقتها اللغوية جراء سيطرة عمالة آسيوية لا تتحدث العربية عليها، وفرض التقنية واقعاً جديداً يفقد العين رؤية الإبداع الإنساني. ولا تفتقد مشكلات محال الخطاطين على عدم وجود العنصر «الوطني» أو«العربي» ضياع قيمة اليد في زمن الآلة التي تسهم في سرعة الإنجاز بكلفة مالية أقل، إذ تبرز ظاهرة المحال العشوائية التي تتوسط الأحياء السكنية في مخالفة صريحة للأنظمة. واتفق اختصاصيون في علوم اللغة والاجتماع والفنون على ضرورة إنقاذ حرفة الخطاطين بفرض اشتراطات وضوابط أساسية لممارسة المهنة بدلاً من التركيز على منافعها التجارية، وتجاهل أنها صورة واضحة تعكس شكل المجتمع عبر لافتات ولوحات منتشرة في الشوارع يلحظها الزائر. فيما يطالب خبراء الدعاية و الإعلان بضرورة تصنيف المحال وفرض عقوبات على من ينقلونها إلى مجال المتاجرة من دون مراعاة الاحترافية والابتكار. وكشفت جولة «الحياة» على محال الخطاطين في جدة عن عدم وجود اشتراطات فعلية أو عدم وجود عبارات ممنوعة الكتابة، لكن المفارقة أن عمالتها يترددون في كتابة اللوحات واللافتات الشعرية كونهم يخشون من معناه الذي قد يضعهم في نطاق المساءلة القانونية والأمنية. ويقول عامل آسيوي من جنسية باكستانية يدعى أنور خان ل «الحياة» إنه لا يوجد اشتراطات تحدد المسموح كتابته لكنه لا يفضل كتابة الشعر والقصائد كونها تجلب بعض المشكلات باعتباره لا يفهم المقصود من المعنى. وفيما تشترط وزارة الشؤون البلدية والقروية على المتقدمين للحصول على تراخيص لمحال الخطاطة أو وكالات الدعاية والإعلان عدم إنشاء الورش أسفل مبان سكنية، تطالب وزارة الثقافة والإعلام من المتقدم نسخة من شهادته الجامعية لاعتماد الموافقة، وأن ينتظر 60 يوماً لإصدارها.