لندن - يو بي آي - يبدو أن مستوى الحريات والحقوق المدنية في بريطانيا يتدنى بحجّة حماية الأمن القومي، الى درجة التماثل بدول تنتقدها المملكة المتحدة، مثل إيران وسورية والصين وكوريا الشمالية وغيرها... فقد كشفت صحيفة «دايلي ميل» البريطانية أن خططاً اعتمدتها الحكومة الائتلافية البريطانية لتخزين تفاصيل البريد الإلكتروني و«الفايسبوك» والرسائل النصية واستخدام الإنترنت لكل شخص، ستتحول إلى قانون، على رغم اعتراض الجماعات المدافعة عن الخصوصية. فقد واجهت الحكومة عاصفة من الاحتجاجات الشهر الماضي، بعد مطالبتها شركات الهاتف والإنترنت بتخزين تفاصيل زيارات الإنترنت واستخدام موقع «سكايب» وحتى الألعاب. ونشرت الصحيفة أن وزارة الداخلية تمضي قدماً الآن باعتماد تشريع يجيز هذه الرقابة لأنها تعتبرها أمراً حيوياً لحماية الأمن القومي، وفي ظل خشية مسؤولي الشرطة والأجهزة الأمنية من استغلال إرهابيين ومجرمين التكنولوجيا الجديدة لتدبير مؤامرات. لكن دعاة الحقوق المدنية في بريطانيا، ردوا بغضب على إدراج الحكومة الائتلافية تشريعاً يجيز مراقبة الاتصالات في الخطاب الذي ألقته الملكة إليزابيث الثانية الاربعاء، لمناسبة الدورة البرلمانية الجديدة. وكانت تقارير صحافية كشفت الشهر الماضي، أن الحكومة تخطط لمراقبة المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الالكتروني والرسائل النصية وزيارات مواقع الإنترنت التي يجريها كل شخص من سكان المملكة المتحدة، بموجب قانون جديد سيطلب من شركات خدمات الإنترنت اعطاء جهاز أمن التنصت، المعروف باسم (مركز قيادة الإتصالات الحكومية)، حق الوصول إلى الإتصالات عند الطلب. وقال ناطق باسم وزارة الداخلية حينها إن «هناك حاجة إلى اتخاذ إجراء للمحافظة على استمرار توافر بيانات الاتصالات مع تطور تكنولوجيتها، ومن الأهمية بمكان أن تكون الشرطة والأجهزة الأمنية البريطانية قادرة على الحصول على بيانات الاتصالات في ظروف معينة للتحقيق بالإرهاب والجرائم الخطيرة». واعتبر نك بيكلز، مدير حملة «مراقبة الأخ الأكبر» أن الخطوة «غير مسبوقة وستجعل بريطانيا تتبنى رقابة شبيهة بما هو مطبق في الصين وإيران». وكانت محاولات بذلتها حكومة حزب العمال السابقة لاتخاذ خطوات مماثلة فشلت، بعدما واجهت اعتراضات، لا سيما من حزب المحافظين، الشريك الأكبر في الحكومة الإئتلافية.
