أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أمس السبت أنها تحقق في معلومات تفيد بأن مجموعة القراصنة، التي تحمل اسم "أنونيموس" شنت هجوماً على موقعها الإلكتروني، علماً أن هذه المجموعة تعارض مشروع الحكومة الهادف إلى تشديد الرقابة على الرسائل الإلكترونية المتبادلة وعمليات تصفح المواقع الإلكترونية. وعند زيارة صفحة الوزارة الرئيسية، ظهرت لمستخدمي الإنترنت رسالة مفادها أن الخدمة غير متاحة حالياً بسبب الزحمة. وكانت مجموعة "أنونيموس" قد كتبت على حسابها على "تويتر" الرسالة الآتية "تم القضاء على مشاريعكم الخاصة بالرقابة المشددة". وقد كررت الرسالة عينها على حساب المجموعة الخاص في بريطانيا. وقال أحد الناطقين باسم الوزارة "نحن على علم بأن احتجاجات قد تطال وزارة الداخلية على الإنترنت. وقد اتخذنا كل التدابير الضرورية وراقبنا الوضع عن كثب". وقد وجهت الأسبوع الماضي انتقادات لاذعة إلى الحكومة البريطانية، بسبب مشروعها الهادف إلى وضع تجهيزات تسمح للاستخبارات الإلكترونية بالنفاذ إلى المعطيات الخاصة بكل بريد إلكتروني أو رسالة وإلى المواقع الإلكترونية، التي تم تصفحها والأرقام الهاتفية التي تم الاتصال عليها. وتشكل هذه التشريعات الجديدة "خطوة لا مثيل لها تقوم بريطانيا بموجبها باعتماد النوع عينه من الرقابة الذي تلجأ إليه السلطات الصينية والإيرانية"، على حد قول نيك بيكلز مدير جمعية "بيغ بروذير ووتش كامبين".
