أنقرة - «الحياة» - أ ف ب - أعلن نائب رئيس الوزراء التركي بكير بوزداغ أمس، أن أنقرة ترفض تسليم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الملاحق بتهم ارتكاب جرائم قتل في بلاده. ونقلت وكالة انباء الاناضول عن بوزداغ قوله أمس: «لن نسلم احدا دعمناه منذ البداية»، وذلك بعدما نشر الانتربول الثلاثاء مذكرة توقيف دولية تطالب بتسليمه. واضاف: «إنه حاليا في تركيا لأسباب طبية». وأضاف: «لتركيا مطالب ايضا من العراق»، مثل تسليم قادة حزب «العمال الكردستاني» الذين يستخدمون قواعدهم الخلفية في شمال العراق لشن هجمات على الاراضي التركية. وزاد: «طلبنا تسليمهم لكننا لم نتلق الى هذا اليوم اي رد ايجابي من الحكومة العراقية». وتأتي قضية الهاشمي في مرحلة يسودها التوتر بين انقرة وبغداد. واتهم اردوغان نظيره العراقي باحتكار السلطة وبالتمييز حيال المجموعات السنية في حكومته، ورد عليه رئيس الوزراء العراقي متهماً تركيا بإشاعة الفوضى في المنطقة من خلال التدخل في الشؤون الداخلية للدول المجاورة. ويعتبر الهاشمي من ابرز الزعماء السنة في العراق، وهو موجود في اسطنبول منذ 9 نيسان (ابريل) ويحظى بدعم الحكومة التي تدهورت علاقاتها مع بغداد. واعتبر الهاشمي ان الملاحقات الصادرة بحقه ذات خلفية سياسية. وهو ملاحق مع عدد من حراسه بتهمة قتل ستة قضاة وعدد من المسؤولين في العراق. وتبدأ المحاكمة في اطار هذه القضية اليوم في بغداد. وكان «الأنتربول» أصدر مذكرة توقيف دولية تطالب بتسليم الهاشمي، الذي اعلن انه «ليس فوق القانون» وأعرب عن استعداده للمثول امام المحكمة شرط ضمان أمنه وإجراء محاكمة عادلة له. وطلبت الشرطة الدولية من مقرها في ليون (وسط شرق فرنسا) مساعدة الدول ال190 الاعضاء فيها ل «تحديد مكان الهاشمي و «توقيفه»، وقال الأمين العام رونالد نوبل في بيان، إن «هذه المذكرة الحمراء الصادرة عن الانتربول ستحد الى حد كبير قدراته على السفر والمرور عبر الحدود الدولية. إنها اداة قوية ستساعد السلطات في العالم على تحديد مكانه واعتقاله». واضاف أن المذكرة «تُظهر ايضاً التزامَ السلطات العراقية العملَ مع قوى الشرطة العالمية عبر الانتربول لتوقيف افراد متهمين بارتكاب جرائم خطيرة». وقال الهاشمي الثلاثاء، إنه كان على وشك العودة إلى اربيل، لكنه عدل عن ذلك نزولاً عند طلب سياسيين عراقيين لم يحدد هويتهم.
