خرج مئات من جنود الأمن المركزي (قوات مكافحة الشغب) في مصر من معسكرهم وقطعوا طريقاً رئيسة على أطراف القاهرة، بعد تلقيهم خبر مقتل زميل لهم على يد أحد الضباط، وهو ما نفته وزارة الداخلية. وأعادت احتجاجات الجنود إلى الأذهان «انتفاضة الأمن المركزي» التي وقعت في شباط (فبراير) 1986 واستدعت تدخل الجيش. وبحسب روايات شهود، فإن التمرد بدأ في «قطاع 25 يناير للأمن المركزي» على طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي فجر أمس عندما سرت «إشاعة» بين الجنود تفيد مقتل زميل لهم على يد أحد الضباط نتيجة التعذيب ما أثار حالاً من الغضب في صفوف الجنود الذين كانوا يستعدون للخروج في نوبات جديدة للحراسة والعمل. وتظاهر الجنود في المعسكر وقطعوا الطريق وأطلق بعضهم الرصاص في الهواء، مطالبين بالقصاص من الضابط الذي قتل زميلهم. ونفى مسؤول عسكري تدخل القوات المسلحة في إنهاء الاشتباكات التي حدثت داخل المعسكر، موضحاً ل «الحياة» أن «الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية تمكنت من احتواء حال التذمر والاستياء». وأشار إلى أن أحد قيادات الجيش في المنطقة المركزية العسكرية زار المعسكر «للاطمئنان على هدوء الأوضاع». وعزا الناطق باسم الداخلية اللواء أبو بكر عبدالكريم احتجاجات الجنود إلى «إشاعة سرت بمقتل زميلهم»، مؤكداً «احتواء غضب الجنود، لا سيما أن الخبر لم يكن صحيحاً». وأضاف أن «الجندي الذي أشيعت وفاته التقى زملاءه ما خفف من وطأة غضبهم»، موضحاً أن هذا الجندي «أصيب بالإغماء نتيجة تعنيف الضابط له لعدم إرتدائه الملابس العسكرية إستعداداً للخروج في مأمورية مع زملائه». وقال ل «الحياة» إن «قيادات أمنية ذهبت إلى المعسكر وعقدت جلسة صلح بين الضابط والجندي، وقدم الأول الاعتذار للأخير أمام زملائه، قبل إعداد حفل عشاء حضره جنود المعسكر والقيادات الأمنية».