أثينا، روما - رويترز، أ ف ب - بدأ اليونانيون أمس التصويت لتجديد برلمانهم في انتخابات تراقبها أوروبا عن كثب ويفترض ان تعطي مؤشراً على قدرة البلاد على مواصلة جهود إنهاض الاقتصاد والبقاء في منطقة اليورو من خلال تدابير أبرزها التقشف. وأدلى الناخبون الإيطاليون بأصواتهم في انتخابات محلية هي أول اختبار لسياسات التقشف التي ينتهجها رئيس الوزراء ماريو مونتي منذ تعيينه العام الماضي بهدف تجنيب البلاد السقوط في الفخ اليوناني، وتفتقر إلى الشعبية في شكل متزايد. ومع إجراء انتخابات عامة في فرنسا واليونان وانتخابات محلية في ولاية ألمانية، بدا ان الانتخابات اليونانية والإيطالية ستساعد في تقديم أكثر الصور شمولاً للمزاج العام في أنحاء أوروبا منذ ظهور الأزمة المالية. ودُعي نحو 9.8 مليون يوناني للتصويت، وكان مقرّراً بعد إغلاق مكاتب الاقتراع بث استطلاعات الرأي. وقال وزير الداخلية تاسوس يانيتسيس، المسؤول عن حسن سير عمليات الاقتراع، ان «كل شيء يسير في شكل طبيعي، واعتقد نسبة المشاركة ستكون كثيفة». وحذر رئيس الوزراء لوكاس باباديدموس خلال الحملة من ان «التوجه الاستراتيجي لليونان ومستقبلها للعقود المقبلة على المحك في هذه الانتخابات». وقال زعيم «حزب الديموقراطية الجديدة» المحافظ انتونيس ساماراس أثناء الإدلاء بصوته في بيليبونيز في الجنوب ان «الشعب يصوت اليوم من اجل مستقبل أولاده والاستقرار والنمو والأمن والعدالة». وقد تعكس هذه الانتخابات الحاسمة استياء الناخبين من اكبر حزبين، المحافظ والاشتراكي، ما قد يؤدي إلى عدم استقرار سياسي. وبعد سنتين من الأزمة الاقتصادية، وفيما حصلت البلاد على قرضين دوليين لتجنب الافلاس، تثير هذه الانتخابات قلق الاتحاد الأوروبي الذي يخشى شللاً في اليونان وتهديداً للجهود التي يبذلها لضمان بقائها في منطقة اليورو. ورأى محللون ان نتيجة الاقتراع مفتوحة على كل الاحتمالات بسبب نسبة الناخبين الذين لم يحسموا والبالغة 25 في المئة، ما قد يغيّر الخريطة السياسية. ويُتوقع ان يتقدم حزب «الديموقراطية الجديدة» على «باسوك» الاشتراكي الذي فاز في الانتخابات التشريعية عام 2009، لكنه لم يحصل سوى على نحو 25 في المئة من الأصوات، في مقابل 33.4 في المئة عام 2009، من نوايا التصويت كما أظهرت استطلاعات الرأي، ما قد لا يتيح له الحصول على الغالبية. ويُتوقع ان يخسر «باسوك» أكثر من نصف ناخبيه، الذين بلغوا 44 في المئة عام 2009، بسبب استيائهم من إجراءات التقشف الصارمة التي اتبِّعت اثر اعتماد خطة النهوض الاقتصادي المفروضة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وفيما أبدى زعيم «باسوك» ايفانغيلوس فينيزلوس استعداده لحكومة ائتلافية، هدد منافسه زعيم «الديموقراطية الجديدة» بالمطالبة بانتخابات جديدة إذا لم يتمكن من الحكم منفرداً، فيما الخيار الأكثر ترجيحاً حتى الآن هو تحالف بين «الديموقراطية الجديدة» و «باسوك» من ضمن حكومة أزمة. لكن تصويت الناخبين قد لا يؤدي إلى هذا السيناريو، خصوصاً أنهم يعتزمون معاقبة هذين الحزبين الكبيرين، اللذين يشكلان محور الحياة السياسية في اليونان، ويحملونهما مسؤولية مشكلات البلد. وستكون قدرة البلاد على مواصلة جهود النهوض الاقتصادي المرتبطة بالمساعدات المالية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والتي تعتمد عليها أثينا لدفع الرواتب ومعاشات التقاعد في القطاع العام، رهناً بمدى التصويت السلبي في هذه الانتخابات الذي يشمل خليطاً يراوح من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، الذي هيمن برنامج رفض إجراءات التقشف على حملته. وفي إيطاليا، لا يخوض مونتي بنفسه السباق، لكن بالنسبة إلى الحزبين الرئيسين اللذين يؤيدان حكومته المكونة من تكنوقراط في البرلمان، ستكون الانتخابات مؤشراً إلى حجم التأييد قبل الانتخابات العامة العام المقبل. ويتنافس في الانتخابات كل من «حزب حرية الشعب» المنتمي إلى يمين الوسط و «الحزب الديموقراطي» المنتمي إلى يسار الوسط، لكنهما يواجهان ناخبين متشككين يشعرون باستياء ومرارة من رفع الضرائب. وهناك تسعة ملايين إيطالي مؤهلون للتصويت في نحو 900 بلدة، بما في ذلك مناطق مهمة مثل باليرمو وجنوى وفيرونا. وأظهر استطلاع للرأي نهاية الأسبوع الماضي تقدم «الحزب الديموقراطي» على «حزب حرية الشعب»، لكن أكثر من 38 في المئة ممن شملهم الاستطلاع إما مترددون أو مستعدون للامتناع عن التصويت.
