وجد تصريح المستشار في الديوان الملكي الدكتور عبدالمحسن العبيكان صدى لدى التيار المحافظ، حين أكد أن هناك خططاً لتغريب المجتمع والمرأة السعودية وإسقاط القضاء الشرعي واستبداله بالقوانين الوضعية يقودها أشخاص محسوبون على الجهاز القضائي، حتى وصف تصريحه ب«صيحة نذير» و«الخطر للغاية». في حين تساءل آخرون عن سر السكوت طوال هذه المدة عن ذلك، وما سر التوقيت الحالي. ولفت إلى أن هناك مخططات من بعض المتنفذين لإفساد المجتمع المسلم، يريدون بذلك إخراج المرأة عن مكانتها الطبيعية، يريدون نشر التبرج والسفور والانحلال والإباحية وإباحة المحرمات وتطبيق القوانين الوضعية، وأضاف: «أنا اتكلم بكلام مسؤول عنه، ويريدون بهذا المخطط إحلال الأحكام الوضعية بدلاً من الأحكام الشرعية، ولما اقترحنا سابقاً وصدر الأمر الملكي الكريم باعتماد الترتيبات القضائية، ومن ضمنها صياغة وتدوين الأحكام الفقهية بحسب أقوال الراجح من أهل العلم، وهذا بلا شك أقلق المفسدين المتربصين بهذا المجتمع، لأنه لو وضعت هذه المواد بحسب الشريعة الإسلامية صدت البواب أمام أهوائهم وما يخططون له من الإتيان بالقوانين الوضعية وإحلالها بدلاً من الأحكام الشرعية». العبيكان في لقائه مع إذاعة «يو اف ام»، ذكر أن المرأة تنتظر ليخلو المصعد من الرجال، وهذا يتعذر في المحاكم، وذكر أنها تعاني من أمور عدة عند مراجعتها للمحاكم من الاختلاط والمضايقة وعدم مراعاتها عند إعطاء الموعد أو إنهاء القضية، مؤكداً مطالبته بإيجاد أقسام نسائية في المحاكم لمنع الاختلاط وإيذاء النساء والفتنة. مفيداً بأنه طالب بتخصيص أحد المصاعد الثلاثة للنساء، وتحدث لوزير العدل ورئيس المحكمة آنذاك ولم يهتم بملاحظاته، واستشهد بتوفير البنوك لأقسام نسائية.