رفعت الأكاديمية الأردنية التي فصلت من عملها في جامعة حائل أخيراً على خلفية ما قالته في إحدى محاضراتها عن تعليم النساء قبل 30 عاماً دعوى ضد مدير الجامعة، معتبرة أن قرار إيقافها عن العمل تعسفي. وقال زوج الأكاديمية الأردنية ل«الحياة» أمس، إن زوجته لم تتلق أي خطاب رسمي يفيد بفصلها أو إيقافها من الجامعة، مشيراً إلى أنه رفع شكوى ضد الجامعة إلى ديوان المظالم في منطقة حائل، وتحدد موعد الجلسة الأسبوع المقبل، في حضور مدير الجامعة أو من ينوب عنه. وشدد على أنه لا يريد سوى قرار المحكمة ببراءة زوجته، واعتذار مدير الجامعة عمّا حصل. وكان الزوج أعرب عن تخوفه من تصعيد لهجة عدد من أفراد إحدى القبائل تجاه زوجته وقال: «بدأنا نخاف على أنفسنا بعدما حدث مع زوجتي، على رغم أنه تم الافتراء عليها وتحريف كلامها، الذي ذكرته في القاعة الجامعية عن موضعه، إذ تم الإعلان عن فصل زوجتي من دون أن يتم التحقيق معها». من جهتها، نفت أستاذة أصول التربية في جامعة حائل الدكتورة منال الحنيطي، ما ورد على لسان مدير جامعة حائل الدكتور خليل البراهيم، والمتحدث الرسمي للجامعة معاذ العامر من أنه تم التحقيق معها في قضية التطاول على إحدى القبائل، معتبرة أن مدير جامعة حائل ارتكب بتوقيفها عن العمل وإنهائه خدماتها خطأً إدارياً وإنسانياً، وأنه بعمله هذا سيرضي القبيلة التي ثارت ضدها بحسب ما وردهم من كلام مفترى. وأضافت: «خلال إحدى محاضراتي تطرّقت لموضوع الانفتاح على ثقافة الآخر لنأخذ منها ما يناسب مجتمعاتنا، وكان أمامي كشف أسماء الطالبات، ومنه مجموعة من بنات قبيلة سعودية، فضربته على سبيل المثال، وقلت لهن هل كان أهلكن قبل نحو 30 عاماً يسمحون لبناتهم بأن يذهبن للجامعات، فأجابت طالبة بقولها لا، ولكن الآن أصبح أكثر الناس متفتحين، وعندها تبسّمت بعض الطالبات من قبائل أخرى، وشعرت بأن الموضوع قد يُفهم بشكل خاطئ فأنهيته، وبعدها بأسبوع فوجئت بالجامعة توقفني عن العمل، ليصرّح بعدها مدير الجامعة بأنه تم التحقيق معي، وأنني اعترفت بما أُسند إليّ، وهذا لم يحدث، ولدي 33 شهادة من الطالبات اللاتي حضرن المحاضرة، وتم أخذ تواقيعهن بأنني لم أذكر ما يسيء».