اعترف أحد المتهمين في كارثة سيول جدة، وهو رجل أعمال موقوف في سجن بريمان، بوساطته في رشوة قدمها رجل أعمال آخر لأحد أمناء جدة السابقين، قيمتها 7 ملايين ريال، من أجل إصدار تصريح بالموافقة على بناء طابق ثالث بأحد مخططات المطار القديم وسط جدة. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن المحكمة الجزئية طلبت أمس إحضار المتهم - رجل الأعمال - من سجن بريمان وسط حراسة مشددة، لحضور جلسات محاكمته على خلفية كارثة سيول جدة الأولى عام 1430، كون المتهم موقوفا على ذمة قضية اتهامه بجريمة رشوة موظفين بالمحكمة العامة، بغرض سرقة أوراق ضبط بالمحكمة، لإخفاء معالم صكوك أراض بجدة، إضافة إلى اتهامه بتزوير محررات رسمية تتعلق بالتهم المنسوبة إليه ضمن لائحة الدعوى. وقررت المحكمة رفع جلسة المحاكمة حتى 14 جمادى الآخرة المقبل. وذكرت المصادر، أن لائحة الادعاء ضد المتهم، تتضمن إقراره بعلاقته خلال السنوات الماضية بوافد أجنبي كان يعمل موظفا بقسم الأراضي في أمانة جدة، وأنه استطاع تطبيق أوامر منح أراض لبعض الأشخاص على أراض منزوعة للمصلحة العامة بواسطة هذا الموظف. وأوضحت المصادر أن لائحة الادعاء تضمنت أيضا أن دخله السنوي يبلغ نحو 4 ملايين ريال، وأنه يملك عمارة سكنية في حي السلامة، إضافة إلى سوق تجاري، وأرض مساحتها 1200 متر في حي الخالدية، و8 قطع متجاورة، وأرصدة بنكية وصلت إلى مليون ريال في أحد البنوك الأجنبية. وأشارت إلى أن التحقيقات التي دونت نتائجها في لائحة الادعاء تضمنت اعترافه بوساطته في رشوة أحد أمناء جدة السابقين، عندما ذهب برفقته رجل أعمال آخر إلى أمين سابق لجدة، للتوسط في طلب رجل الأعمال من الأمين الموافقة على إصدار قرار بزيادة دور ثالث في مخطط سكني بالمطار القديم وسط جدة، وأن الأمين وافق على هذا الطلب مقابل حصوله على 7 ملايين ريال، وأنه حضر تسليم 2 مليون ريال منها للأمين لحظة اللقاء، فيما شهد تسليم ال5 ملايين المتبقية بعد فترة زمنية وجيزة، وأنه حصل على نصف مليون ريال من رجل الأعمال المذكور لقاء وساطته. وذكرت المصادر أن اللائحة تتضمن إقراره بشراء 400 قطعة أرض في مخطط الخمرة يشاركه فيها رجل أعمال آخر، مدعيا أن الأخير ضغط عليه لإدخال أحد وكلاء أمانة جدة السابقين، أثناء توليه منصبه بنظام "الثلث"، تحت مبرر أن الموقع عليه تعديات، وأنه لن تزال تلك التعديات إلا إذا أخذ وكيل الأمين المذكور ثلث الأرض، وهو الأمر الذي وافق عليه المتهم وفقا للائحة الادعاء. وقالت المصادر إن الادعاء العام طالب في لائحة الدعوى بالحكم على المتهم بعقوبة تعزيرية رادعة تعيده لجادة الصواب، مستندا على أن ما أقدم عليه يعد تعديا على الضرورات الخمس التي كفل الإسلام حمايتها، كما أن الافعال التي ارتكبها قصد منها الحصول على المال، وإثراء نفسه دون مراعاة للأنظمة، ودون أن يلقي بالا لما سوف يحدث للأنفس المعصومة وأموال الناس، مما تسبب في إزهاق أرواح وإتلاف ممتلكات خاصة وعامة، وأن ما أقدم عليه فعل محرم ومعاقب عليه شرعا ونظاما.
