أصر الدكتور وائل بافقيه محامي أحد المتهمين في قضايا سيول جدة على أن الادعاء العام استند في دعواه على اتجاه موكله إلى صور مستندات منقوصة غير مكتملة، وتنقصها أوراق أخرى تثبت براءة موكله، مصراًَ على ضرورة إحضارها. وتواصلت المحاكمة من خلال الاستماع إلى إفادات مسؤول آخر في أمانة جدة والذي مثُل أمام القاضي، إذ أكد اكتفاءه بأقواله السابقة، مشيراً إلى أنه لم يقدم أي ميزة للمتهم الأول «وكيل الأمين» في طلبات المنح أو غيرها، وليس لديه أي معاملة لدى الأمانة. وقرر القاضي رفع جلسة يوم أمس للتشاور، وحدد جلسة أخرى في نهاية الشهر الجاري لاستكمال المحاكمة للمتهمين الثلاثة. يُذكر أن الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمر بإحالة جميع المتهمين في قضية فاجعة سيول جدة التي ذهب ضحيتها العشرات، إلى هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام كلاً في ما يخصها، للتحقيق فيها واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم بعد استكمال قضاياهم من جهة الضبط الجنائي، استناداً للمواد (24، 27، 28) من نظام الإجراءات الجزائية، وذلك للتحقيق فيها واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم وتؤخذ في الاعتبار المسارعة في ذلك..