غزة، القاهرة - «الحياة»، أ ف ب، رويترز - شارك آلاف الفلسطينيين في مسيرات دعت إليها حركتا «حماس» و «الجهاد الإسلامي» أمس في قطاع غزة «نصرة للأسرى» المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية. وشارك في المسيرات التي انتهت أمام المجلس التشريعي في مدينة غزة قادة «حماس» و «الجهاد» يتقدمهم رئيس وزراء حكومة «حماس» المقالة إسماعيل هنية، بينما حمل المشاركون رايات الحركتين. وطالب هنية خلال خطبة الجمعة قبل انطلاق المسيرة السلطات المصرية بالتدخل، قائلاً: «نذكر الأخوة في جهاز الاستخبارات المصرية الذي قاد المفاوضات في قضية تبادل الأسرى وقضية (الجندي الإسرائيلي غلعاد) شاليت أن هناك مطالب والتزامات على الاحتلال بموجب هذا الاتفاق، في مقدمها إنهاء العزل والزيارات وإلغاء ما يسمى قانون شاليت». وأضاف: «هذا جزء كان من الاتفاق بضمانة الأشقاء في مصر، ونحن ما زلنا نتطلع إلى مصر بأن تضغط على الاحتلال لإلزامه ما أتفق عليه وما وقع عليه». ويواصل 1350 معتقلاً فلسطينياً في السجون الإسرائيلية إضرابهم عن الطعام الذي بدأ في 17 من الشهر الجاري. وتأتي خطوة الإضراب عن الطعام بعد أن خاض الأسير الفلسطيني خضر عدنان أخيراً أطول إضراب عن الطعام لأسير فلسطيني استمر 66 يوماً احتجاجاً على اعتقاله الإداري من دون توجيه أي تهمة له. وبحسب أرقام صادرة عن وزارة الأسرى الفلسطينية، يوجد حالياً نحو 4700 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، من بينهم 319 في الاعتقال الإداري. وبحسب القانون الإسرائيلي الموروث عن الانتداب البريطاني، بالإمكان وضع المشتبه فيه قيد الاعتقال الإداري من دون توجيه الاتهام إليه لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لفترة غير محددة زمنياً. أسر جنود اسرائيليين وقال القيادي في «الجهاد» خالد البطش للمتظاهرين ان عليهم ان يبذلوا اقصى جهد للحصول على سجناء اسرائيليين في ايديهم من أجل تأمين حرية السجناء الفلسطينيين، مضيفاً ان على الجماعات المسلحة ان تعلم ان الطريق الوحيد لتحرير السجناء هو التبادل رأساً برأس وحرية بحرية. وكان مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية دان في اجتماعه غير العادي اول من امس برئاسة الكويت، استمرار أسر أكثر من 4700 فلسطيني، بينهم أطفال ونساء. واعتبر ان أسر فلسطينيين وعرب يمثّل مخالفة صارخة للمبادئ والشرائع الإنسانية والدولية وانتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الإنساني واتفاقات جنيف. ووجه تحية إعزاز وإكبار لجميع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وأكد تضامنه الكامل مع الأسرى الذين بدأوا إضراباً مفتوحاً عن الطعام للتعبير عن رفضهم الكامل للهجمة الشرسة التي يتعرضون اليها لكسر إرادتهم وإخضاعهم لسياسات تعسفية وقمعية وممارسات خطيرة بحقهم تحرمهم من أبسط حقوقهم الإنسانية، كتلقيهم واستمرارهم بالتعليم الجامعي والإهمال الطبي ومنع الزيارات عنهم. وحمل المجلس إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن حياة جميع الأسرى والمعتقلين، وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء هذه القضية وفقاً للقانون الدولي، وحضه على تمكين المنظمات الإنسانية الدولية، خصوصاً الصليب الأحمر، القيام بواجباتهم الإنسانية وفقاً لاتفاقيات جنيف. وأكد المجلس إطلاق حملة دولية سياسية وإعلامية في جميع الساحات والمحافل الإقليمية والدولية للتضامن مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب والتحرك لإطلاقهم فوراً. كما اكد مجدداً إدانته انتهاكات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمتمثلة في الاستمرار في الاستيطان ومصادرة الأراضي، وتهويد القدس وتزييف معالهمها، وانتهاك حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية، وهدم البيوت ومصادرتها، والتهجير القسري للسكان. وحمل إسرائيل مسؤولية تعثر عملية السلام واعتبر أن «إجراءاتها الأحادية الجانب، وما تقوم به من تغييرات ديموغرافية وجغرافية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، هي باطلة بطلاناً مطلقاً، وعلى إسرائيل تحمل المسؤولية القانونية إزاء ذلك». وطالب اللجنة الرباعية الدولية والأممالمتحدة ومنظماتها المتخصصة بإدانة العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني، ووضع آليات وخطوات عملية لوقف الاستيطان وتوفير الحماية المطلوبة للشعب الفلسطيني وفقاً للقانون الدولي، ومبدأ حل الدولتين، وطالب المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب الحقوق الفلسطينية ودعم توجهات القيادة الفلسطينية نحو الأممالمتحدة لضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمها حقه في الحرية والعودة والاستقلال وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967، وعاصمتها القدسالشرقية.