كشف تقرير حكومي حديث صادر عن وزارة المالية أن الحكومة اليمنية أنفقت خلال السنوات العشر الماضية حوالي 5 ترليون ريال (22 بليون دولار) على دعم المشتقات النفطية. وأكدت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الدولة تنفق مبالغ هائلة على دعم المشتقات النفطية سنوياً، مظهرةً أن إجمالي ما أنفقته الدولة في هذا الشأن خلال الأشهر الماضية من العام 2014، تبلغ 656 بليون ريال أي ما يساوي حوالي ( 3 بلايين دولار) وهو ما شكل نسبة 20 في المائة من إجمالي النفقات العامة لموازنة الدولة. وأوضح التقرير أن انفاق هذه المبالغ على دعم المشتقات، أوصل الاقتصاد اليمني إلى مرحلة حرجة و مستوى خطير جدا، إذ تسبب في حدوث عجز مقداره 1,067 تريليون ريال (حوالي 5 بلايين دولار) وبنسبة 13 في المائة من الناتج المحلي. وشدد التقرير على أن "رفع الدعم عن المشتقات النفطية وبصورة عاجلة أصبح ضرورة وطنية حتمية لتلافي وصول البلد إلى حالة الإنهيار الاقتصادي"، موضحاً أن "المبالغ الهائلة التي ستوفّر بعد رفع الدعم يمكن توجيهها إلى تحسين خدمات التعليم والصحة والأمن بالإضافة إلى الاستثمار في البنى التحتية وخلق الوظائف". وأشار التقرير الحكومي إلى أنه كان بإمكان اليمن استخدام قيمة الدعم المخصص للمشتقات النفطية في السنوات العشر الماضية فقط لإنجاز وتشغيل مشاريع مهمّة، مضيفاًَ "35 في المائة من الدعم يذهب لل 20 في المائة أي الفئة الأغنى من الشعب اليمني، بينما يستفيد الفقراء بنسبة 10 في المائة من الدعم فقط". وتابع أن الإصلاحات التي اضطرت الحكومة لاعتمادها، حرصت على إبقاء الدعم بمبالغ كبيرة للغاز المنزلي على اعتبار أنه الأكثر تأثيراً على الفئات الأفقر في اليمن، نظراً لاستخدامهم كميات كبيرة نسبيا منه في الطبخ. وتناول التقرير مقارنات توضح كيف كان سعر المشتقات في اليمن في ظل الدعم، مقارنة مع دول أخرى في المنطقة.