الكويت ا ف ب، رويترز - رفع مجلس الامة الكويتي امس الحصانة عن تسعة نواب معارضين للسماح للنيابة العامة بالتحقيق معهم حول دورهم في اقتحام مبنى البرلمان في تشرين الثاني/نوفبمر الماضي. وصوت 53 عضوا في البرلمان من بينهم جميع وزراء الحكومة الحاضرين، لصالح رفع الحصانة، فيما رفض ذلك نائبان وامتنع ثالث عن التصويت. وصوت النواب التسعة الذين رفعت عنهم الحصانة ايضاً لصالح هذا التدبير مؤكدين استعدادهم لان يمثلوا امام المحكمة. ويتهم هؤلاء بقيادة مئات الناشطين الشباب لاقتحام البرلمان في 16 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ضمن احتجاجات شهدتها البلاد حينها ضد رئيس الوزراء السابق ناصر محمد الصباح الذي يتهمونه بالفساد. واستكملت الاحتجاجات بتظاهرات ضخمة اسفرت في النهاية عن استقالة حكومة الشيخ ناصر في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) وعن حل البرلمان وتنظيم انتخابات جديدة مطلع شباط (فبراير) فازت فيها المعارضة.