يأمل الكويتيون الذين يتوجهون إلى صناديق الاقتراع في الثاني من شباط/فبراير للمرة الرابعة في ست سنوات وضمن استحقاق يوصف ب"التاريخي"، في إخراج البلاد من الخلافات السياسية المستمرة. وتأتي الانتخابات التشريعية في خضم احتدام التوترات السياسية في البلاد. وتمت الدعوة إلى الانتخابات المبكرة بعد أن اضطر رئيس الحكومة السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح وحكومته إلى الاستقالة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعد احتجاجات شعبية كبيرة قادها ناشطون شباب ونواب معارضون. وحل أمير البلاد البرلمان بعد أسبوع من استقالة الحكومة. وقام ناشطون بقيادة نواب من المعارضة في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، باقتحام مجلس الأمة بعد أن منعتهم شرطة مكافحة الشغب من التظاهر باتجاه منزل رئيس الوزراء السابق الذي يتهمونه بالفساد. من جانبه، قال المرشح المستقل مبارك الحريص خلال تجمع انتخابي إن "مجلس الأمة المقبل سيكون الأهم في تاريخ الكويت السياسي ... الجميع ينتظر يوم 2 فبراير لمعرفة النواب الذين سيمثلون الحكومة. ويخوض 38 نائبًا سابقا من أصل 50 في المجلس المنحل المعركة الانتخابية إلى جانب 17 من النواب والوزراء السابقين. ويبلغ العدد الإجمالي للمرشحين 330 شخصا. وتشارك 24 مرشحة في الانتخابات بينهن النساء الأربع اللواتي دخلن التاريخ بفوزهن للمرة الأولى بمقاعد في البرلمان عام 2009. وتشكل النساء حوالى 54% من إجمالي الناخبين الكويتيين. وأقام المرشحون من مختلف المشارب السياسية ديوانيات في خيام كبيرة يجرون فيها كل ليلة تجمعات انتخابية تتبعها مأدبات عشاء.