أحبطت قوات الجيش والشرطة في مصر محاولتين «إرهابيتين» لاستهداف قواتها ومصالح خدمية جنوبالقاهرة وفي شبه جزيرة سيناء، كما انفجرت حافلة نقل صغيرة ملغومة قرية نائية في مدينة الصف التابعة لمحافظة الجيزة كانت تُقل 3 أشخاص قتلوا في الحادث. وبعدها ضبطت سيارة أخرى تحتوي متفجرات قرب قرية تابعة للمدينة ذاتها، كما قتلت قوات في الجيش شخصين أثناء محاولتهما وآخرين استهداف مكمن أمني في منطقة بئر لحفن في شمال سيناء. وكانت سيارة انفجرت في شوارع قرية الشرفا (جنوبالقاهرة)، وقتل 3 كانوا يستقلونها. وقالت مصادر أمنية إن الانفجار نجم عن عبوتين ناسفتين كانتا في السيارة وانفجرتا عن طريق الخطأ، لافتة إلى أن خبراء الطب الشرعي يجرون تحاليل البصمة الوراثية للقتلى لتحديد هويتهم. وأشارت إلى أن القتلى على الأرجح كانوا يعتزمون استهداف أبراج الضغط العالي المنتشرة في الظهير الصحراوي للمدينة، وهي الأبراج التي سبق استهدافها أكثر من مرة، وتغذي مناطق واسعة بالكهرباء في محافظتي القاهرةوالجيزة. وأشارت إلى أن مجموعة أخرى كانت تسعى إلى تفجير برج للكهرباء في الظهير الصحراوي لقرية الودي في الصف، لكن قوات الأمن أحبطت العملية وألقت القبض على شخص، فيما فر 3 آخرون. وفي سيناء، أحبطت قوات الجيش والشرطة تفجير عبوة ناسفة من بعد كانت تستهدف رتلاً أمنياً وعسكرياً في منطقة الوفاق في مدينة رفح، بعدما كشفت قوات تأمين الرتل العبوة وفجرتها قبل مروره. كما قتلت قوات الجيش مسلحين اثنين ولاذ آخرون بالفرار لدى محاولتهم استهداف مكمن أمني في بئر لحفن. وقال الناطق باسم الجيش إن 8 من «العناصر التكفيرية» قتلوا في مواجهات مع قوات الأمن خلال حملة مداهمات في شمال سيناء، لافتاً إلى أن بينهم متهماً باستهداف رقيب في الشرطة. وأوضح أن الحملة أسفرت عن القبض على 11 شخصاً من المطلوبين أمنياً. وكان الجيش أعلن قتل 27 «تكفيرياً» خلال الأيام الماضية، ليرتفع العدد إلى 35 هذا الأسبوع، لكن مصادر تحدثت عن قتل أكثر من 50 من عناصر «الجماعات التكفيرية» في سيناء. وكانت جماعة «أنصار بيت المقدس» أعلنت مسؤوليتها عن قتل ضابطين كبيرين في الجيش والشرطة الأسبوع الماضي على طريق بين مدينتي رفح والشيخ زويد في شمال سيناء. وقالت في بيان عبر حساب منسوب لها على موقع «تويتر»: «نعلن مسؤوليتنا عن تصفية العميد عمرو فتحي صالح عمارة مسؤول قطاع تأمين الشيخ زويد في القوات المسلحة، والعميد محمد سلمي عبد ربه السواركة قائد قطاع الأمن المركزي لتأمين الحدود». وأضاف البيان أن الضابطين «مسؤولان عن تأمين حدود الكيان الصهيوني وإحكام الحصار على أهلنا في غزة». من جهة أخرى، كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة فرار اثنين من المحكومين بالإعدام من سجن المستقبل في الإسماعيلية أن «اثنين من أمناء الشرطة العاملين في السجن، هما من توليا تهريب السجينين، وسط تقاعس بالغ من ضباط وأفراد السجن، على نحو سهّل عملية الهروب». وأقرت وزارة الداخلية في بيان بتورط الأمينين في تقاضي «رشوة» من السجينين لتسهيل هروبهما، وقرر وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم إقالتهما، كما أقرت الوزارة بإهمال ضباط السجن. وتبين من التحقيقات أن «أمين شرطة من قوة السجن تمكن من الدخول من البوابة الرئيسة للسجن بسيارة ذات زجاج داكن، من دون اعتراض من قوة تأمين البوابة، واجتاز أفنية السجن إلى أماكن لا يصرح بدخول السيارات إليها، وقام أمين الشرطة الثاني (في حال فِرار) بتهريب السجينين من زنزانتهما إلى السيارة، وأخرجهما الأول من البوابة الرئيسة من دون أي إجراء أمني، ما سهل فرار المحكومين». وأكدت التحقيقات مخالفة ضباط السجن القانون والقواعد المنظمة للعمل في السجون. وأحد السجينين الفارين محكوم بالإعدام لتورطه في ارتكاب جرائم اقتحام وحرق وتخريب مركز شرطة أبو صوير وقتل بعض ضباط الشرطة وأفرادها في أعقاب فض اعتصامي أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في آب (أغسطس) الماضي، والثاني محكوم بالإعدام لإدانته بارتكاب جرائم قتل وسرقة وقطع طرق. وأمر النائب العام هشام بركات بحبس مأمور السجن ونائبه ومعاون مباحث السجن والضابط المناوب وأمين الشرطة المتورط في تهريب السجينين وسبعة آخرين من أفراد الشرطة، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.