قدم المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي في المنطقة الشرقية موسى آل رقيب، «مستجدات لوائح الضمان الاجتماعي وأنظمته للمستفيدات»، خلال محاضرة، أقيمت أخيراً، وشاركت فيها 40 منتسبة إلى قطاعات الخدمة الاجتماعية استمعن إلى الأسس والأنظمة التي تتبعها المؤسسة في صرف الضمان الاجتماعي، لكل من الأرامل والمطلقات والحالات الاستثنائية، وسلم معاشات ومساعدات الضمان الاجتماعي. وأكد آل رقيب خلال المحاضرة، التي أقامها قسم الإشراف الاجتماعي في إدارة الرعاية الصحية الأولية والطب الوقائي في الشرقية، أن «أنظمة الوزارة، تعتمد على مساعدة الحالات المستجدة، التي أدرجت ضمن مؤسسة الضمان، والمشتركة بين القطاع الصحي والضمان الاجتماعي». ورد على أسئلة الحاضرات، اللاتي طالبن بضرورة «إيجاد طرق أكثر تنظيمياً لصرف مستحقات الضمان، تتلافى ما تتعرض له الأرامل والمطلقات من صعوبات». وأشارت إحدى الحاضرات إلى أنه «عندما تم صرف المستحقات الشهرية أخيراً، واجهت مستفيدات صعوبات عدة، فمنهن من حذفت أسماؤهن بالخطأ، وأخريات لم يتمكن من سحب المساعدات عبر الصراف الآلي، ما يتطلب دقة وتنظيماً أكبر». وأشارت موظفات في مراكز الخدمة الاجتماعية، إلى الحالات الإنسانية التي «لا بد من صرف الضمان الاجتماعي إليها»، معتبرات أن «قلة الدخل المادي، وعدم وفرة مصدر دخل، يرفع من حالات الأذى والجريمة، وهذا الأمر يقع على عاتق مؤسسة الضمان الاجتماعي، التي لا بد لها أن تعالج حالات العوز والفقر الإنساني». وقال رئيس قسم المستفيدين في المكتب عبدالله الزهراني: «نجري لكل مستفيد بحثاً اجتماعياً لتحديد حاجاته، وهذا ما يتم تنفيذه شهرياً، عبر جولات ميدانية، إذ يسجل شهرياً حالات لمستفيدين جُدد. وهذا ما تم تنفيذه أثناء ورشة العمل، التي تضمنت آلية التعامل مع الحالات، وكيفية درس الحالة، وإجراء البحث الاجتماعي». وذكرت المشرفة على مركز للخدمة الاجتماعية أفراح علي، أن «عدداً من المستجدات طرأت على نظام الاجتماعي، وهناك تغيير ملحوظ في كيفية تقديم الخدمة إلى المستفيدين»، مضيفة أن «سقوط الأسماء سهواً، أوقع عدداً من المستفيدين والمستفيدات في إرباك، وأثر على أحوالهم المالية إلى حين تصحيح الخطأ». بيد أن المشاركين من مكتب الضمان الاجتماعي أشاروا إلى ان الأخطاء «قليلة جداً، ويتم التعامل معها بحسب آلية معينة. كما يتم تداركها، مراعاة لمصلحة المستفيد»، مرجحات أن الأخطاء تنجم أحياناً من «الحاسب الآلي».