كان لقرار الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بمنع موظفيه من مطاردة الأشخاص، سواء كانوا متهمين أم مخالفين، وقعٌ كبير في الشارع السعودي، إذ ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمئات التعليقات المؤيدة للقرار والمثنية عليه، وسط أصوات أخرى متحفظة لعلل وأسباب مكررة، وآخرين أظهروا تخوفاً من عدم تطبيق القرار على أرض الواقع. ووسط أصداء القرار «الجريء» والمنتظر لدى الكثيرين ممن أبدوا إعجابهم بالرئيس الجديد، وقراراته الجديدة، في إشارة إلى قرار السماح للشباب بدخول الأسواق، والنصائح والإرشادات والتوصيات العلنية التي خرج بها آل الشيخ ناصحاً بها موظفي الهيئة منذ استلم دفة إدارتها، وأخيراً بقرار أول من أمس. وكان الرئيس العام للهيئة أصدر قراراً أول من أمس بمنع مطاردة رجال الهيئة للأشخاص، سواء كانوا متهمين أم مخالفين، مطالباً مديري الهيئة في المناطق كافة بالتشديد على الجهات المسؤولة في الرئاسة والفروع والمراكز ب «عدم حدوث أية مطاردة للأشخاص لما ينطوي عليه ذلك من مفاسد خطرة وعواقب وخيمة على الأرواح والممتلكات وإضرار بطرفي المطاردة والأبرياء». وأبلغ آل الشيخ من تحته من مسؤولي الرئاسة في بيان أصدره أول من أمس ب «الاكتفاء بتدوين رقم أو معلومات عن المطلوب، وإبلاغ الجهات الأمنية لمتابعة القضية، بما يضمن عدم تدخل صلاحيات الجهات الحكومية الأخرى». وعلى رغم القرار فلا تزال بعض التخوفات من عدم تطبيق القرار بصرامة، خصوصاً أن قرارات مشابهة صدرت عن رؤساء للهيئة سابقاً، لكنها لم تفعل. تعقب مركبات «الأمر بالمعروف» ب «الأقمار الاصطناعية» ... و4 عقوبات تنتظر «المخالف» جدة: مطالب بسن قانون ل«التحرش» للحد من مضايقات الأسواق مواطنون يصفون القرار ب«الصائب» :سنرتاح من الأخطاء «الشرقية»: الفرق الميدانية تحافظ على انتشارها... وتوقعات بانخفاض تدريجي