منع رجال «الأمر بالمعروف» من «المطاردات» وتوعد المخالفين ب«إجراءات حازمة»

أعلن الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، عن منع مُطَاَردة الأشخاص، سواء أكانوا متهمين أم مخالفين. وطلب من مديري هيئة الأمر بالمعروف في جميع مناطق المملكة التشديد على الجهات المسؤولة في الرئاسة والفروع والمراكز ب«عدم حدوث أية مطاردة للأشخاص لما ينطوي عليه ذلك من مفاسد خطرة وعواقب وخيمة على الأرواح والممتلكات وإضرار بطرفي المطاردة وبالأبرياء». (راجع ص4)
وأبلغ رئيس الهيئة مسؤولي الرئاسة - في بيان أصدره أمس - ب«وجوب الاكتفاء بتدوين رقم أو معلومات عن المطلوب وإبلاغ الجهات الأمنية لمتابعة القضية، بما يضمن عدم تداخل صلاحيات الجهات الحكومية الأخرى». وشدد على أنه «ستتخذ الإجراءات الحازمة مع من يخالف هذا التوجيه».
وكان الأداء الميداني للهيئة شهد انتهاكات ل«حقوق أفراد المجتمع» - بحسب حقوقيين ومواطنين - وهو ما عرض جهاز الهيئة لموجة انتقادات خلال الأعوام الماضية. وقال عضو مجلس الشورى الدكتور مشعل العلي ل«الحياة»، أن «آل الشيخ أصدر قراره من منطلق حقوقي بحت، خصوصاً أن المطاردة ليست فعلاً موكلاً للهيئة، إذ إن مطاردة المخالفين لها أساليبها وتدريباتها الخاصة، وهي من مهمات الجهات الأمنية، والهيئة دورها يكون في التبليغ عن المخالف». واعتبر أن «التوجيه جاء لإعادة الأمور إلى نصابها، وتصحيح أوضاع العمل الميداني للهيئة، خصوصاً أن هناك تصرفات كانت تحدث من بعض موظفي الهيئة في تتبع الناس لقصد حسن أو غير حسن وهي ممارسات غير مقبولة».