أعلن وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري محمود عيسى، وضع عدد من السياسات والبرامج التي تستهدف تعزيز الآليات والحوكمة والشفافية لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مصر وتشجيعها. وأشار إلى أن الحكومة في صدد إنشاء كيان موحّد لتنمية هذا القطاع بما يساهم في الارتقاء بقدرته التنافسية ونمو صادراته. وأشار الى إن قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة يُعدّ واحداً من المحركات الرئيسة لنمو الاقتصاد المصري، إذ يشكل أكثر من 90 في المئة من المنشآت الصناعية المسجلة ويوفر 65 في المئة من إجمالي فرص العمل، كما يساهم بنحو 45 في المئة من إجمالي حجم الصادرات السلعية، إضافة الى قدرته على النفاذ إلى الأسواق المحلية والدولية. وكان الوزير يتحدث اول من أمس خلال افتتاح مؤتمر يختتم اليوم، نظّمته الحكومة الألمانية بالتعاون مع الحكومة المصرية حول السياسات والحوكمة المتعلقة بترويج الصناعات الصغيرة والمتوسطة، في إطار فعاليات الأسبوع المصري - الألماني. وأشار عيسى الى أن القطاع واجه الكثير من الصعوبات في السنوات الأخيرة، تمثلت في بعض المشكلات البيروقراطية والتشريعية، وضعف قنوات التمويل وسُبل الوصول إلى المعلومات، ونقص اليد العاملة الماهرة والتكنولوجيا، إلى جانب انخفاض جودة الإنتاج وضعف سلاسل القيمة، ما حدّ من الوصول إلى الأسواق. وأكد حرص الحكومة على تعزيز قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنافسيتها أكثر من أي وقت مضى، نظراً إلى دورها في تعزيز معدلات النمو المستدام وخلق فرص عمل والحد من الفقر، عبر سياسات وبرامج تشمل تبسيط الإجراءات لإنشاء الشركات، والتوسع في إنشاء مراكز التميّز في عدد من المحافظات، وتبني برامج «التدريب من أجل التوظيف» لسد الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل. وأوضح أن الإجراءات تتضمن أيضاً تشجيع مراكز تنمية الأعمال ومبادرات ريادة الأعمال والنهوض بالمراكز والحضانات الصناعية التكنولوجية، إضافة إلى تحسين جودة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومعاييرها وإنتاجيتها وقدراتها التنافسية، وتشجيع الروابط وسلاسل التوريد بين الصناعات الكبيرة من جهة والصناعات الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى. ولفت إلى أهمية منح أولوية لعدد من القطاعات المرتبطة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، وهي القطاعات ذات اليد العاملة الكثيفة والموجهة للتصدير مثل الصناعات الزراعية والمنسوجات والملابس الجاهزة، والصناعات التي تعتمد على كفاءة الطاقة والطاقة المتجدّدة وإدارة النفايات الصلبة، والحرف اليدوية، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مؤكداً استعراض بعض الأمثلة خلال المؤتمر لمشاريع ومبادرات ستنفذها الحكومة تستهدف تعزيز حوكمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأوضح الوزير السابق للاقتصاد والعمل والنقل في ولاية ساكسونيا الألمانية والتر هيرش، أن لدى مصر فرصاً كبيرة لنمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، داعياً الى الاهتمام بمجال البحوث والتنمية، خصوصاً أن هذه القطاعات توفر فرصاً مهمة لليد العاملة وتعتبر قوة محركة للاقتصاد، مشيراً إلى أن قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في ألمانيا يقوم على النمو والابتكار وتنمية المواهب والقدرات الإبداعية للمؤسسات من خلال التدريب أثناء العمل أو عبر مدارس تدريبية بالتعاون بين الوزارات المعنية. وأكد سفير ألمانيا في مصر ميشال بوك أن هذه المؤسسات تلعب دوراً استراتيجياً في التنمية الاقتصادية لأيِّ بلد، ومنها ألمانيا، والتي تُعتبر فيها هذه الشركات بمثابة العمود الفقري للاقتصاد سواء بالنسبة للقطاع الصناعي أو الخدمي.
