إرتفع المؤشر العام للسوق المالية السعودية "تداول" في نهاية شهر تموز (يوليو) الحالي 7.38 في المئة، مقارنة بالشهر السابق ليغلق عند مستوى 10214.73 نقطة وهو الأعلى منذ العام 2008. وحققت مختلف قطاعات السوق، إرتفاعات متفاوتة تفاعلاً مع قرار مجلس الوزراء بقيام هيئة السوق المالية بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية. كما حقق المؤشر من بداية العام حتى شهر تموز (يوليو) الحالي، عائداً إيجابياً بنسبة 19.67في المئة، كاسباً (1679.13 نقطة) وكانت أعلى نقطة إغلاق للمؤشر، خلال الشهر في 24 تموز (يوليو) عند مستوى 10214.73 نقطة. وأوضح التقرير الشهري لتداول أن القيمة السوقية للأسهم المصدرة بنهاية شهر تموز (يوليو) الجاري بلغت 2100.25 بليون ريال أي ما يعادل 560.06 بليون دولار أميركي، بارتفاع بنسبة 7.97 في المئة مقارنة بالشهر السابق. وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة لشهر تموز (يوليو) 2014، 122.64 بليون ريال أي ما يعادل 32.70 بليون دولار أميركي بانخفاض بنسبة 31.88 في المئة عن الشهر السابق، فيما بلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة 3.53 بليون سهم مقابل 5.37 بليون سهم تم تداولها خلال الشهر السابق بانخفاض بنسبة 34.26 في المئة، وإجمالي عدد الصفقات المنفذة في تموز (يوليو) 2014، 2.41 مليون صفقة مقابل 3.12 مليون صفقة تم تنفيذها في حزيران (يونيو) الماضي بانخفاض بنسبة 22.66 في المئة. ويلاحظ خلال شهر تموز (يوليو) الحالي، عدم تراجع أي من قطاعات السوق ال15، حيث إرتفعت جميعها بنسب متفاوتة وكان أقلها قطاع الإسمنت بنسبة 0.70 في المئة، خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء على قيام هيئة السوق المالية، وفقاً للتوقيت الملائم الذي تراه، بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية، وذلك بحسب ما تضعه الهيئة من قواعد في هذا الشأن، وما تبعه من إعلان لهيئة السوق المالية فتح السوق لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة خلال النصف الأول من عام 2015.