ذكر مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو أن الأخير سيطلب في اجتماعه الوشيك مع رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض، في مكتب الأول في القدسالمحتلة الثلثاء المقبل، رفع مستوى اللقاءات بين الجانبين وإجراء مفاوضات مباشرة بينه وبين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وفيما دعت «اللجنة الرباعية الدولية» المجتمع الدولي إلى تأمين مساعدة للفلسطينيين بقيمة 1,1 بليون دولار، رحب الجانب الإسرائيلي بدعوة «الرباعية» إلى استئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين من دون شروط مسبقة، كما رحب الفلسطينيون بالبيان، لكنهم اعتبروا اللجنة غير جدية ما لم تقترن بياناتها بوضع آليات لتنفيذ ما جاء فيها. وذكر مصدر مسؤول في مكتب نتانياهو أن الأخير سيطلب من موفده الخاص المحامي إسحاق مولخو نقل هذه الرسالة إلى عباس خلال اللقاء المقرر بينهما بعد أيام معدودة من لقاء الثلثاء المقبل. وتابع أن الرسالة التي سيحملها مولخو تتضمن الخطوط العريضة لموقف إسرائيل من اتفاق مستقبلي مع الفلسطينيين»، لكنه لم يشر إلى ما يمكن أن يتضمنه هذا الموقف. ويعتبر لقاء الثلثاء بين نتانياهو وفياض الأول على هذا المستوى الرفيع بين الجانبين منذ تعثر المفاوضات أواخر العام قبل الماضي على خلفية اشتراط الفلسطينيين استئناف المفاوضات بتجميد الاستيطان اليهودي في مستوطنات الضفة الغربيةوالقدس المحتلتين. وكانت أوساط نتانياهو كشفت قبل أسبوع أن الأخير أعدّ رسالة جوابية للرسالة التي سيقدمها له رئيس الحكومة الفلسطينية في لقائهما الوشيك. وأشارت إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية سيؤكد أمرين أساسيين: الأول أن إسرائيل لن تعود إلى حدود عام 1967، والثاني أن يعترف الفلسطينيون بإسرائيل دولة يهودية في أي اتفاق سلام، ما يعني رفض عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم في حدود عام 1948، وهو شرط يعارضه الفلسطينيون بشدة. وردّ المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني نمر حماد على بيان مكتب نتانياهو، بتكرار الشرط الفلسطيني القاضي بأنه «إذا أراد نتانياهو أن يلتقي عباس فعليه أن يوقف الاستيطان أولاً، لأنه لا يمكن أن يتحقق السلام في ظل الاستيطان». وأوضح حماد في حديث مع وكالة «فرانس برس» أنه «إذا قرر نتانياهو التراجع عن مواقفه بمواصلة الاستيطان سيكون ذلك جيداً للسلام وللمنطقة بأسرها». ومن المتوقع أن يحمل فياض رسالة تتضمن الشروط الفلسطينية للعودة إلى المفاوضات وتبيّن لإسرائيل مسؤولياتها عن فشل عملية السلام والتسبب في الجمود السياسي الحاصل منذ نحو عامين، وعدم تنفيذ إسرائيل خطة خريطة الطريق الدولية من عام 2003 التي تدعو إلى وقف بناء المستوطنات كخطوة نحو إنجاز اتفاق نهائي لإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل. وذكرت مصادر إسرائيلية إن عباس سيكرر في رسالته مطالبه الأربعة: قبول مبدأ الدولتين في حدود عام 1967 مع تبادل أراضٍ مماثلة من حيث القيمة والمساحة، تجميد البناء في المستوطنات بما فيها مستوطنات القدسالمحتلة، الإفراج عن أسرى فلسطينيين بمن فيهم الأسرى الذين سجنوا قبل اتفاقات أوسلو عام 1994، وإعادة الوضع في الضفة الغربية إلى ما كان عليه عشية الانتفاضة الثانية أواخر عام 2000، أي أن تحترم إسرائيل احتراماً كاملاً السيادة الفلسطينية، الأمنية والمدنية، على المناطق «أ». ونقلت صحيفة «هآرتس» عن مصدر فلسطيني قوله «إن رسالة عباس لن تكون مجرد خطاب، إنما يريد من خلالها نقل رسالة إلى الجمهور في إسرائيل وأرجاء العالم، لعرض المواقف الفلسطينية بشأن اتفاق سلام مع إسرائيل». وسيرافق فياض خلال لقائه مع نتانياهو المفاوض الفلسطيني صائب عريقات وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه. إلى ذلك، رحب مكتب نتانياهو في بيانه بدعوة «الرباعية الدولية» الفلسطينيين والإسرائيليين إلى استئناف المفاوضات المباشرة من دون شروط مسبقة. كما رحب الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة ببيان «الرباعية» إلا انه طالبها ب «وضع آليات وجدول زمني لتطبيق قراراتها وبياناتها الراهنة والسابقة، ومتابعة تنفيذها، واتخاذ إجراءات بحق الجهة التي لا تنفذها». وقال ل «الحياة» إن «هذه هي الطريق الوحيدة لإعادة المصداقية لعملية السلام». وأضاف أن «القيادة الفلسطينية التزمت بكل ما جاء في بيانات الرباعية السابقة، بينما رفض الجانب الإسرائيلي هذه البيانات، وواصل تعنته وإصراره على مواصلة الاستيطان». وتابع أبو ردينة أنه إذا أرادت إسرائيل العودة إلى المفاوضات عليها الاعتراف بحل الدولتين، وحدود عام 1967 ووقف التوسع الاستيطاني في الضفة بما فيها القدسالمحتلة. وقال رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في مقابلة مع «صوت فلسطين» إن الجانب الفلسطيني نفذ طلبات اللجنة الرباعية الدولية بعكس إسرائيل التي لم تنفذ أي شي من الالتزامات المطلوبة منها. ولفت إلى أن «إسرائيل تعمل على تدمير حل الدولتين بمواصلتها الاستيطان». وكانت «الرباعية» عقدت اجتماعاً مساء الأربعاء في واشنطن حضرته وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ونظيرها الروسي سيرغي لافروف ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أصدرت عقبه بياناً دعت فيه الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى «استئناف المفاوضات المباشرة». وأضافت أنها «ترحب بمشاريع الحوار بين الجانبين وناقشت وسائل دعم هذه الجهود». ودعت الجانبين إلى «تجنب التحركات التي تقوض الثقة، والتركيز على الجهود الإيجابية التي من شأنها تحسين وتعزيز العلاقات من أجل استئناف المفاوضات المباشرة». كما دعا البيان إسرائيل إلى محاكمة كل من يستخدم العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وإلى وقف أعمال البناء في المستوطنات بسبب الأضرار الكبيرة التي تسببها لاحتمال استئناف المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني. وشجب البيان إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، وطالب السلطة الفلسطينية ببذل أقصى الجهود لمحاربة المتطرفين ووقف التحريض. من جهة أخرى، أكدت «الرباعية» ضرورة أن تستجيب الأسرة الدولية لطلب القادة الفلسطينيين الالتزام بتعهداتها بمساعدة السلطة الفلسطينية على التغلب على الأزمة المالية التي تعاني منها. ودعت «المجتمع الدولي إلى تأمين مساعدة بقيمة 1,1 بليون دولار لتفي السلطة الفلسطينية بمتطلباتها المالية لعام 2012». وعلى رغم سلسلة «اجتماعات استكشافية» بين المفاوضين الإسرائيليين والفلسطينيين برعاية الأردن في كانون الثاني (يناير) لم تنجح اللجنة الرباعية في إعادة إطلاق المفاوضات بين الجانبين المتوقفة منذ أيلول (سبتمبر) 2010.