عقد أهالي ضحايا الإخفاء القسري والمخطوفين والمعتقلين في السجون السورية، مؤتمراً صحافياً امس، أمام خيمة اعتصامهم المنصوبة منذ سبع سنوات أمام بيت الاممالمتحدة في قلب بيروت، اعتبروا خلاله ان «كل الوعود التي مرت على الاهل في خيمة الاعتصام من كل الاطراف السياسيين في ظل جو سياسي مستغل لهذه القضية الحساسة ذهبت سدى ومن دون نتيجة تذكر». وبعد الوقوف دقيقة صمت تحية لروح المصور الزميل في قناة «الجديد» علي شعبان، قال رئيس «سوليد» غازي عاد في بيان: «ننظر الى واقع الحال الذي لم يتغير لنقول تكفينا هذه السنوات السبع العجاف التي مرت علينا بلا نتيجة تذكر في اتجاه حق الاهل في معرفة مصير ضحايا الإخفاء القسري. تكفينا سبع سنوات مرت ومن هم في سدة المسؤولية ما زلوا يملكون الطباع نفسها، والعيوب والشخصية نفسها، لم يتغير في حياتهم شيء، تراهم اليوم كما هم بالامس لا فارق، وفي السنة الجديدة كما في السنة الماضية لا تغيير، صحيح أن الاعتصام حقق الكثير من حيث الإجماع الوطني على القضية وجعلها واحدة من الاولويات الوطنية، بدليل ذكرها في كل البيانات الوزارية خلال الاعوام السبعة من عمر هذه الخيمة، إلا أن شيئاً لم يتغير، وهو بقاء الاهل في حالة الالم والقلق وعدم المعرفة». الهيئة الوطنية للإخفاء القسري وأشار الى ان خلال تلك الفترة «لم يترك الاهل طريقة ممكنة إلا استعملوها ليرفعوا الصوت عالياً، والنتيجة ما زالت هي هي، وخيمة الاعتصام التي لا تزال هنا، دليل فاضح على كذب ما تدعونه من حرص على معالجة هذا الملف». وأشار الى «وعد وزير العدل شكيب قرطباوي لخيمة الاعتصام في 10 كانون الاول 2011 لمناسبة ذكرى الاعلان العالمي لحقوق الانسان، بتقديم مرسوم الى مجلس الوزراء يطالب فيه بإنشاء الهيئة الوطنية للإخفاء القسري»، وأمل ب «معالجة الملف من خلال آلية عمل جدي تسمح بإعطاء أجوبة واضحة ودقيقة عن مصير ضحايا جريمة الإخفاء القسري المستمرة منذ سنوات طويلة». ووجه ممثل «المركز اللبناني لحقوق الانسان» وديع الاسمر نداء الى الحكومة «لتوقيع المعاهدة الدولية لحماية الاشخاص من الإخفاء القسري، العالقة منذ أكثر من 4 سنوات بين مجلسي النواب والوزراء»، متمنياً «إيجاد حل لتطبيق هذه المعاهدة بأسرع وقت ممكن لأنها تحمي اللبنانيين جميعاًَ».
