تونس/تظاهر/تراجع/يو بي أي تراجعت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأربعاء، عن قرار سابق بمنع المظاهرات في شارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة، وذلك بعد مواجهات عنيفة شهدها الشارع ما أثار غضب الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني. وقال وزير الداخلية في الحكومة التونسية المؤقتة علي لعريض، خلال إجتماع لمجلس الوزراء عُقد اليوم في قصر الحكومة في القصبة، إن "السماح بالتظاهر (في شارع لحبيب بورقيبة) سيأخذ في الإعتبار عدة شروط". وأوضح أن من بين هذه الشروط أن "تكون المظاهرات سلمية، وأن تراعي الترتيب والتناوب، مع إحترام المسلك والتوقيت". وكان وزير الداخلية التونسي قد أعلن في 28 مارس/آذار الماضي عن قرار يقضي بمنع المظاهرات والإحتجاجات السلمية في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة. وأثار هذا القرار في حينه إنتقادات واسعة لاسيّما بعد المواجهات العنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن بمناسبة الذكرى 74 لعيد الشهداء، حيث تعرّض عدد من السياسيين والصحافيين والحقوقيين إلى إعتداءات، ما دفع البعض إلى وصف يوم 9 إبريل/نيسان الماضي بأنه "يوم أسود في تونس الثورة". ويرى مراقبون أن تراجع وزير الداخلية التونسي عن هذا القرار يأتي لتجنب المواجهة مع الإتحاد العام التونسي للشغل احد أكبر ثلاث منظمات نقابية في البلاد، والذي دعا إلى تنظيم مسيرة حاشدة وسط شارع الحبيب بورقيبة في الأول من مايو/آيار المقبل. يشار إلى أن عدداً من نواب المعارضة في المجلس الوطني التأسيسي نظموا أمس الثلاثاء، مسيرة سلمية إحتجاجية وسط الشارع المذكور، إجتمعوا بعدها مع وزير الداخلية وطلبوا منه إلغاء قرار المنع.
