مدريد، باريس - رويترز - دعا رئيس الوزراء الأسباني ماريانو راخوي الزعماء وصناع السياسة في الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أمس إلى توخي مزيد من الحذر عند الحديث عن اسبانيا. وقال راخوي لبرلمانيين من «الحزب الشعبي» الذي يتزعمه: «أود ان اقول ما يلي في ما يخص بعض التعليقات التي صدرت في الاتحاد الأوروبي وتحديداً من جانب بعض زعماء الاتحاد الأوروبي الليلة الماضية: نأمل بأن يضطلعوا بمسؤولياتهم وان يتوخوا مزيداً من الحذر في تصريحاتهم. نحن لا نتحدث عن دول أخرى ونتمنى الأفضل لدول الاتحاد الاوروبي ومنطقة اليورو الأخرى. وما يفيد اسبانيا يعود بالنفع على منطقة اليورو». ونقلت تقارير إعلامية عن رئيس وزراء ايطاليا ماريو مونتي قوله أول من أمس ان المشكلات المالية لإسبانيا هي السبب الرئيس لتجدد التوترات في أسواق الدين في اوروبا. وقبل أيام، نفى وزير الاقتصاد الاسباني لويس دي جويندوس ان بلاده في حاجة الي انقاذ مالي اوروبي قائلاً إنه ليس مطروحاً للنقاش وسيكون أسوأ حل ممكن لمشكلات ديون رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. وأضاف: «لم نطلبه وهو ليس مطروحاً على الطاولة. سيكون أسوأ نتيجة محتملة وسيكون الملاذ الاخير. لا يمكن لاسبانيا ان تخسر استقلالها الذاتي في ما يتعلق بالسياسة الاقتصادية». وجاءت تعليقات جويندوس بعد ان ادى صعود حاد لعائدات السندات الاسبانية الى اثارة مخاوف في شأن قدرة البلاد على التغلب على مشكلاتها المالية. وألقى الوزير الاسباني باللوم في الزيادة الحادة في عائدات السندات على التوترات في الاسواق في شكل عام في شأن غياب النمو في الاقتصادات الاوروبية وقال إن المشكلة لا تقتصر على اسبانيا. وقال: «هذه المستويات المرتفعة للعائدات تجعل من الصعب على اسبانيا او ايطاليا تمويل ذاتها... وتجعل مع الصعب على القطاع الخاص، خصوصاً المصارف، أن يمول ذاته». وأدى القلق من ان اسبانيا ستجد صعوبة في الوفاء بأهدافها في ما يتعلق بعجز الموازنة واصلاح القطاع المصرفي في اقتصاد منكمش الى اذكاء مخاوف من انها ربما تضطر الي أن تحذو حذو اليونان وارلندا والبرتغال في طلب إنقاذ مالي من الاتحاد الاوروبي. وأول من أمس، أظهر مسح ل «بنك فرنسا» (المركزي) أن الاقتصاد الفرنسي لم يسجل نمواً في الربع الأول من السنة وأن ما من بادرة على تعاف قوي للنشاط الاقتصادي في الأشهر المقبلة، ما أثار قلقاً في الأسواق. وأفاد «بنك فرنسا» في تقريره الشهري بأن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو أفلت من الركود بعدما سجل نمواً بنسبة 0.2 في المئة في الربع الأخير من العام الماضي.