حذر البنك الدولي الدول النامية من تأثير أزمة الديون الأوروبية على اقتصادياتها، كما حثها على تعزيز دفاعاتها ضد هذه الأزمة، متوقعا سنوات من التقلب في الاقتصاد العالمي المتباطئ. وحمل تقرير البنك نصف السنوي عن الأحوال الاقتصادية في مختلف أنحاء العالم، توقعات بضعف معدل النمو الاقتصادي ب2.5% خلال العام الجاري، وتباطؤ وتيرة النمو في الدول النامية لتصل إلى 5.3%، وهو المعدل الأضعف خلال السنوات العشر الماضية. وتوقع البنك أيضا أن تشهد الدول الغنية نموا ب1.4% فقط هذا العام، وأن يقتصر النمو على 0.3% في دول منطقة اليورو ال 17 بسبب تعاملها مع الاضطراب المالي. وأشار البنك إلى أن الاقتصاد الأميركي قد يحقق معدل نمواً 2.1% هذا العام، في حين توقع أن تحقق اليابان التي تتعافى من كارثتي الزلزال والتسونامي في مارس 2011 معدل نمو بنسبة 2.4%، بارتفاع نصف نقطة مئوية عما كان متوقعا منذ ستة شهور، في حين توقع أن تحقق الصين معدل نمو أبطأ يصل إلى 8.2% مقارنة بمعدل 8.4% الذي تحقق في شهر يناير الماضي. وقال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي أمس، إن بلاده تطلب من الاتحاد الأوروبي تسريع خطوات الاندماج في القطاعين المالي والمصرفي. وقال راخوي أمام البرلمان الإسباني إنه أثار القضية في خطابات لرئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو ورئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي. وأوضح أنه سيرفع ذلك للقمة المقررة مع ألمانيا وفرنسا وإيطاليا في 22 من الشهر الجاري. أمام ذلك أعلن راخوي ووزير الاقتصاد لويس دي جويندوس عن تأييدهما لحزمة إنقاذ تصل قيمتها إلى 100 مليار يورو "125 مليار دولار" يتم الإعداد لها للبنوك الإسبانية، قائلا إنها لن تكلف دافعي الضرائب شيئا.