اشترط التيار المحافظ في ايران على المرشح الإصلاحي الخاسر في الانتخابات الرئاسية مير حسين موسوي، الاعتراف ب «شرعية حكومة» الرئيس محمود احمدي نجاد، للسماح له بتشكيل «جبهة سياسية» ينوي تأسيسها وتضم أحزاباً إصلاحية. جاء ذلك في وقت قالت مصادر ل «الحياة» ان التحقيقات التي تجريها الأجهزة الامنية مع المعتقلين السياسيين الذين أوقفوا أثناء الاضطرابات الأخيرة، تتركز على فرضية أمنية بوجود «ثورة مخملية» مدعومة من الخارج، وتلقى دعماً من شخصيات وأحزاب سياسية. واضافت المصادر ان المسؤولين عن التحقيقات يريدون التحقق من هذا الأمر، وما اذا كان مستوى التفكير الموجود عند الشخصيات السياسية الاصلاحية البارزة يشكل «خطراً على النظام السياسي» في ايران، كي توضع كل التحقيقات تحت تصرف المرشد علي خامنئي وتُحوّل الملفات الى القضاء. ورأت المصادر ان التحقيقات لن تنظر في الأحداث التي اعقبت الانتخابات، لأن ذلك لا يمس ب «الامن القومي الايراني»، بل تحقق في المخاطر التي تحملها فرضية «الثورة المخملية». وتعتقد المصادر بوجود احتمالات عدة حول نتائج التحقيقات، فإما ان تتوصل الى نتيجة تدعم فرضية «الثورة المخملية»، سواء على مستوى ارتباطها بجهات خارج ايران او لوجود مخطط او افكار لدى بعض المعتقلين من شخصيات واحزاب سياسية، للسير في اتجاه تغيير الدستور وتعديل بعض بنوده وتحديداً ما يخص «ولاية الفقيه» وصلاحيات «مجلس صيانة الدستور». والاحتمال الثاني يتمثل في ان تتوصل هذه التحقيقات الى نتائج تثبت ان لدى المعتقلين أفكاراً حول تغيير الدستور، لكنهم لا يرتبطون بجهات اجنبية او لا يعوّلون على دعم خارجي من اجل تغيير النظام. ويبقي الاحتمال الثالث وهو الا تسفر التحقيقات عما يدعم الفرضية التي وضعها التحقيق. وشددت المصادر على الحالات الثلاث، بأن سيكون للمرشد الموقف المؤثر في آلية التعاطي مع هذه الاحتمالات. جاء ذلك في وقت قال وزير الاستخبارات الايراني محسني إجئي ان الاجهزة الامنية تستكمل ملفات المعتقلين لإرسالها الى القضاء، مشيراً الى تورط سياسيين في الاضطرابات الاخيرة. واضاف ان الشرطة اعتقلت أعضاء من «مجاهدين خلق» ابرز حركات المعارضة للنظام في الخارج. في لندن، اعلنت منظمة «الحملة الدولية من اجل حقوق الانسان في ايران» إن 34 شخصاً على الأقل قُتلوا خلال الاحتجاجات. وأمام سجن ايفين في طهران، يتجمع اقارب المعتقلين يومياً ليعرفوا ما اذا كان أقاربهم الذين اختفوا منذ الانتخابات، موجودين في السجن أو قتلوا. جبهة موسوي في غضون ذلك، قال علي رضا بهشتي ابرز مساعدي موسوي، ان المرشح الاصلاحي «قرر انشاء جبهة سياسية مؤلفة من مجموعات سياسية عدة ذات اتجاه اصلاحي». ونقلت وكالة «اسوشييتد برس» عنه قوله ان «الجبهة ستكون شبكة لتنسيق جهود المجموعات التي تسعى الى تشجيع الديموقراطية وتحدي المتشددين الذين يفرضون ارادتهم على الامة، باسم الاسلام والديموقراطية». واوضح ان الجبهة ستُعلن قريباً. ورحب محمد هاشمي شقيق الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني، بتشكيل الجبهة، محذراً من «وجود غموض حول كيفية رد النظام الحاكم على هذه الظاهرة». واعتبر ان النظام «فرض مناخاً بوليسياً، وتعامل مع الشعب بطريقة كريهة وقليلة الاحترام. الشعب أُهين. وشُكِّل جدار طويل من عدم الثقة بين الشعب والنظام». ونقلت صحيفة «ايران» الحكومية عنه قوله ان «الظروف السياسية والاجتماعية لإنشاء جبهة متوافرة، لأن الذين صوتوا لموسوي يمثلون قوة هائلة، ومعظمهم من النخب الجامعية والطلابية». واضاف ان رفسنجاني طرح قبل اربع سنوات انشاء «جبهة معتدلة». وصدر هذا الإعلان، في وقت تتجه الأنظار الى رفسنجاني الذي سيؤم صلاة الجمعة في طهران غداً، للمرة الاولى بعد الانتخابات. في المقابل، اشترط المسؤول المحافظ حميد رضا طراقي اعتراف موسوي ب «شرعية حكومة» نجاد، للسماح بتشكيل جبهة مماثلة. لكن صحفاً ومسؤولين آخرين محافظين ومتشددين اعتبروا ان موسوي «غير مؤهل» لانشاء تشكيل سياسي. ونددت صحيفة «جافان» المتشددة في صفحتها الاولى ب «اللعبة الجديدة لمثلث الشر»، في اشارة الى موسوي ورفسنجاني والرئيس السابق محمد خاتمي. وبعد غياب استمر أياماً، ظهر موسوي علناً للمرة الاولى مساء الثلثاء الماضي، فتوجه مع زوجته الى منزل عائلة زهراب عربي، وهو شاب في ال19 من العمر قُتل في الأحداث الأخيرة، وتعهد «ألا يذهب دم الشباب سدى» بحسب موقع «نوروزنيوز» الإصلاحي.
