انتهت مهلة الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية التي ستنطلق الشهر المقبل، بعد تقديم 23 مرشحاً أوراقهم. وشهدت الساعات الأخيرة تدفق الراغبين في الترشح وسط إجراءات أمنية مشددة، إذ تقدم أمس تسعة مرشحين بأوراقهم، أبرزهم نائب الرئيس المخلوع رئيس الاستخبارات السابق اللواء عمر سليمان ورئيس حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية ل «الإخوان المسلمين»، محمد مرسي الذي قدمته الجماعة احتياطياً. وتقدم أمس أيضاً المحامي اليساري خالد علي والمسؤول السابق في الاستخبارات ممدوح قطب والمحامي المتهم بقتل متظاهرين مرتضى منصور ومساعد وزير الخارجية السابق عبدالله الأشعل ومرشح قبطي يدعى نجاح مليجي ومرشح حزب «مصر العربي الاشتراكي» حسام خيرت ومرشح حزب «مصر الكنانة» أشرف بارومه. ومن المقرر أن تعلن القائمة النهائية للمرشحين في السادس والعشرين من الشهر الجاري. لكن لجنة الانتخابات الرئاسية أعلنت قائمة المتقدمين الذين استوفوا أوراق الترشح التي حددتها، إذ بلغ عددهم منذ فتح الباب للترشح في 10 آذار (مارس) الماضي وحتى غلق الباب امس 23 راغباً في الترشح. وكشفت لجنة الانتخابات الرئاسية أعداد التوكيلات التي قدمها المرشحون المستقلون من مؤيديهم، إذ جاء المرشح السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل المهدد بالشطب في الصدارة بجمعه أكثر من 152 ألف توكيل، يليه رئيس الوزراء المخلوع الفريق أحمد شفيق بنحو 62 ألفاً، ثم الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى الذي حصل على نحو 44 ألفاً، ومثله عمر سليمان، ثم عبدالمنعم أبو الفتوح ب43 ألفاً، يليه حمدين صباحي ب42 ألفاً، ثم محمود حسام جلال ب 37 ألفاً، وإبراهيم الغريب ب32 ألفاً. وكان ترشح سليمان الذي ترأس جهاز المخابرات العامة لمدة 18 عاماً قبل أن يعين نائباً للرئيس المخلوع حسني مبارك في آخر أيام حكمه، أثار الكثير من الجدل وأحدث ارتباكاً كبيراً في أوساط القوى السياسية. وقدم ممثل الهيئة البرلمانية لحزب «الوسط» النائب عصام سلطان في مجلس الشعب (الغرفة الأولى من البرلمان) أمس مشروع قانون يحظر على كل من تولى منصباً في النظام السابق، الترشح للرئاسة أو تولي منصب نائب الرئيس أو رئاسة الوزراء أو وزارة من الوزارات لمدة خمس سنوات. وقال سلطان في جلسة البرلمان أمس إن «هناك عملاً منظماً لثورة مضادة لثورة 25 يناير خلال الفترة الماضية، وجاءت الانتكاسة الكبرى بترشح عمر سليمان للرئاسة، وهو رمز كبير من رموز الظلم والفساد ومازالت يداه ملطخة بالدماء وهو يعمل مستشاراً لرئيس دولة أجنبية». وأبدى تعجبه من «سكوت لجنة الانتخابات الرئاسية عن البحث في ماضي هذا الرجل واتجاهها للبحث عن جنسية والدة مرشح آخر»، في إشارة إلى أبو إسماعيل المهدد بالشطب بسبب حمل والدته الجنسية الأميركية رغم إنكاره. وطالب سلطان مجلس الشعب ب «التصدي لمسؤولياته التاريخية وبألا يمر مرور الكرام على هذه الثورة المضادة... نحن الآن أمام مسؤولية تاريخية، إما أن تكون الثورة سائرة في طريقها أو تنتكس على يد رموز النظام السابق. يجب الآن أن نعمل لنصرة الثورة ومواجهة فلول النظام السابق». ودعا إلى إقرار مشروعه فوراً، كما طالب «جميع مرشحي الرئاسة الوطنيين بعقد اجتماع لمواجهة مرشحي الرئاسة من الفلول الذين يريدون القضاء على الثورة». وحذر النائب عن حزب «الأصالة» السلفي عبدالخالق عبدالمقصود من خطورة ترشح سليمان. وتساءل في جلسة مجلس الشعب أمس: «ما الفارق بين عمر سليمان وحسني مبارك؟ هل لم تقم ثورة في مصر؟». وقال إن «سليمان هو الذي فعل ما فعل في سجون التعذيب وفعل ما فعل مع حركة حماس، ثم بعد ذلك يأتي للرئاسة وكأن شيئاً لم يحدث في مصر... لا والله لن يحدث هذا أبداً». وحذر من أن «مصر سترجع إلى الخلف». وكان سليمان وصل إلى مقر لجنة انتخابات الرئاسة قبل ظهر أمس ترافقه إجراءات أمنية مكثفة، قادها قائد قوات الشرطة العسكرية عضو المجلس العسكري اللواء حمدي بدين، وتم السماح لسليمان بالدخول بسيارته إلى باب اللجنة وسط هتافات مؤيديه الذين رفعوا صوره ورددوا: «الشعب يريد عمر سليمان». وعبر مسؤول عسكري ل «الحياة» أمس عن «الارتياح لوجود تنوع وتعدد بين مختلف الأحزاب وطوائف الشعب من المرشحين»، معتبراً أن ذلك «يصب في مصلحة المواطنين». ورفض التعليق على دفع «الإخوان» بالمرشح محمد مرسي احتياطياً لخيرت الشاطر في حال وجود موانع قانونية قد تمنع استكمال مسيرته. واكتفى بالقول إن «الأحزاب تدفع من تدفع من مرشحين، فذلك أمر يعينها، لكن ما يحدث من بعض الأحزاب يدل على وجود تخبط في داخلها».