أطلق رئيس الوزراء سلام فياض أمس حملة للعمل في المنطقة «ج» الواقعة تحت الإدارة العسكرية والمدنية الاسرائيلية (تحت الاحتلال)، والتي تشكل 60 في المئة من أراضي الضفة الغربية. وخرج فياض على رأس قافلة من الجرارات الزراعية تضم 60 جراراً الى قرية يانون في محافظة نابلس المحاطة بالمستوطنات من الجهات الاربع، وشرعوا في حراثة آلاف الدونمات المحظور على الفلسطينيين دخولها من المستوطنين. وما أن غادر فياض الحقول، حتى دهمها المستوطنون وأطلقوا الكلاب على المزارعين ثم أطلقوا النار في الهواء لطردهم منها. وهاجمت الكلاب الحضور، وعض أحدها رئيس بلدية قرية عورتا المجاورة سامي عواد. وضمت حملة حراثة الارض الواقعة تحت الحظر الاسرائيلي 300 جرار زراعي عملت في 37 موقعاً في محافظة نابلس. وافتتح فياض عدداً من المشاريع من طرق ومستوصفات طبية، فضلاً عن حملة لزراعة الزيتون في مناطق متفرقة من محافظتي نابلس وسلفيت، وهما من اكثر المحافظات تضرراً من الاستيطان. وقاد فياض أحد الجرارات الزراعية بنفسه في قرية يانون، وشارك المزارعين حراثة أرضهم. وقال للصحافيين ان السلطة لا تعترف بالتصنيفات الاسرائيلية للاراضي الفلسطينية، وأنها تعتبر كل الاراضي الفلسطينية ضمن ولايتها. وأكد ان السلطة ماضية في إقامة المشاريع التنموية في المنطقة «ج» بصرف النظر عن الموقف الاسرائيلي الرافض لذلك. ولفت الى ان عدداً من الدول المانحة بدأ يعمل على تمويل مشاريع تنموية في المنطقة «ج»، وأن الاممالمتحدة تقف الى جانب الفلسطينيين في رفض الانتهكات الاسرائيلية المتواصلة في هذه المنطقة والتحذير منها. وتأتي هذه الحملة ضمن فعاليات إحياء ذكرى «يوم الارض» الذي صادف الثلاثين من الشهر الماضي. وأوضح فياض ان من شروط تعاقد السلطة مع عدد من المانحين هو قبولهم العمل في المنطقة «ج»، وأكد أن عدداً من الدول تمول مشاريع حيوية في هذه المنطقة. وتقسم اتفاقات اوسلو الأراضي الفلسطينية الى ثلاث مناطق «أ» و «ب» و «ج». وتقع المنطقة «أ» تحت الإدارة الأمنية والمدنية الفلسطينية، وتشكل 14 في المئة من مساحة الضفة. أما المنطقة «ب» فتقع تحت الإدارة المدنية الفلسطينية والادارة الأمنية الاسرائيلية وتشكل نحو 26 في المئة من الضفة. اما المنطقة «ج» التي تشكل المساحة الاكبر (60 في المئة) فتقع تحت الإدارة الأمنية والمدنية الاسرائيلية، وتتركز فيها جميع المستوطنات. وتستغل اسرائيل سيطرتها على هذه المناطق الواسعة في توسيع الاستيطان والمشاريع الاستيطانية الزراعية والصناعية، وفي شق الطرق الخاصة للربط بين المستوطنات. وبموازاة ذلك، تعمل السلطات الاسرائيلية على ملاحقة الفلسطينيين القاطنين في هذه المناطق، ومنعهم من البناء واقامة المشاريع فيها على انواعها. ويحاول الفلسطينيون العمل في هذه المناطق، لكن السلطات الاسرائيلية كثيراً ما تعيد هدم المشاريع التي يقيمونها فيها، مثل المدارس والطرق والمزارع. وقال فياض ان حكومته ستعمل، وفق امكاناتها، على إقامة مشاريع تنموية في هذه المنطقة بهدف تعزيز صمود أهلها. ولفت الى إن السلطة تعمل ضمن إمكانات متواضعة، لكنها ستواصل هذا العمل مهما بلغ تواضعه، لأنها مؤمنة بأنه يعزز صمود الناس في وجه سياسة الاقتلاع.