قال احمد فوزي الناطق باسم المبعوث الأممي-العربي للأزمة السورية كوفي انان، إن من المتوقع أن يصل وفد من ادارة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة خلال ساعات إلى سورية لمناقشة نشر مراقبين لوقف اطلاق النار. وأوضح فوزي لرويترز، أن انان أجرى محادثات في جنيف مع الضابط النرويجي الميجر جنرال روبرت مود الذي سيرأس الوفد وذلك قبل توجه الوفد الى سورية حيث بحثا تفاصيل مهمة نشر مراقبين دوليين في سورية لوقف العنف. وسبق ان قاد روبرت مود بعثة هيئة مراقبة الهدنة التابعة للامم المتحدة وهي عملية حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية في الشرق الاوسط وذلك لمدة عامين حتى شباط (فبراير) 2011. وفي اطار خطة السلام التي طرحها انان والمكونة من ست نقاط، تعتزم ادارة حفظ السلام في الاممالمتحدة القيام بمهمة لمراقبة وقف اطلاق النار يشارك فيها ما يتراوح بين 200 و250 مراقباً غير مسلح. ويتطلب هذا قراراً من مجلس الامن. ويدعو مشروع البيان الذي يناقشه مجلس الامن دمشق الى احترام مهلة 10 نيسان (ابريل) لوقف عملياتها العسكرية، والمعارضة السورية الى وقف القتال خلال الثماني والاربعين ساعة اللاحقة. وينص البيان على ان مجلس الامن «يطالب الحكومة السورية بأن تعمد فوراً الى تطبيق» تدابير فك الارتباط العسكري التي وعدت بها (سحب القوات الحكومية من المدن المتمردة، والامتناع عن استخدام الاسلحة الثقيلة). وفي حال عدم وقف القتال والاعمال العدائية خلال المهل المحددة، «سيدرس المجلس أي تدابير اخرى يراها ملائمة». ويذكر مجلس الامن بموافقة دمشق الرسمية على خطة الست نقاط التي عرضها انان، و»يعرب عن بالغ قلقه» من استمرار حملة القمع. واستباقاً لاحتمال وقف الاعمال العدائية، يطلب مجلس الامن من الامانة العامة للامم المتحدة ان تعدّ بأسرع وقت «آلية إشراف موثوقة وفعالة» ويعلن «استعداده» للموافقة عليها ما ان تتوقف اعمال العنف. وقال دبلوماسيون ان هذه الآلية هي مهمة مراقبة تضم حوالى 250 عنصراً غير مسلحين ولكن نشرها يتطلب صدور قرار عن مجلس الامن. ويشير البيان الى النقاط الاخرى في خطة انان ومنها عملية الانتقال السياسي ويطالب بتطبيقها كاملة. الى ذلك، وفي اطار الضغوط على سورية للالتزام بخطة الحل الدولية، قالت فرنسا انها ستعقد اجتماعاً خلال الأسبوعين المقبلين لبحث عقوبات على دمشق لضمان تنفيذها قبل الاجتماع المقبل لمجموعة «اصدقاء سورية» المقرر ان يعقد في باريس. وقال برنار فاليرو الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية: «هناك موعد نهائي هو العاشر من نيسان، لكن ينبغي على السيد الاسد ان يبدأ من الآن تنفيذ الإجراءات الفورية التي تعهد بها». وأضاف: «اذا واصل النظام رفضه ومذابحه، فسيكون ذلك استهزاء بالمجتمع الدولي بأسره وإهانة له».
