نفت الحكومة الإيطالية تكهّنات باحتمال حاجتها إلى اتخاذ إجراءات تقشف إضافية، بعدما كانت أقرّت في الأشهر الماضية إجراءات ل «إنقاذ إيطاليا» وبعد «التضحيات التي لا يزال يقدمها الإيطاليون في إطار مشروع الحكومة». وردّ بيان من مكتب رئيس الحكومة ماريو مونتي على تقرير نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية أول من أمس، بعنوان «تقرير حول وضع الموازنة الإيطالية»، مشيرة إلى تداوله خلال أعمال المجموعة الأوروبية في كوبنهاغن. وتضمّن التقرير، وفق الصحيفة البريطانية، تحذيراً من احتمال اضطرار إيطاليا إلى اتخاذ إجراءات تقشف جديدة، في حال فشلت الحكومة في تحقيق النمو بالمستوى المطلوب، أو في حال عودة فارق السندات الحكومية لخدمة الديون مع مثيلاتها الألمانية إلى الارتفاع». تقرير أوروبي وكان التقرير، الذي أنجزته الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية والمالية للمفوضية الأوروبية، امتدح إجراءات تقليص النفقات التي اتخذتها الحكومة الإيطالية بدءاً من أيار (مايو) عام 2010، مرجحاً أن «تؤدي إلى بلوغ فائض أولي ثابت»، ومعادلة الميزان في حدود العام المقبل. ولم يرد أي تأكيد رسمي من المفوضية الأوروبية لمضمون التقرير، إذ رفض الناطق الرسمي باسمها أولي رين تأكيد ذلك». وتشهد روما اتصالات على أرفع المستويات، وسعياً محموماً لإقرار قانون إصلاح سوق العمل. وأعلن رئيس الوزراء ماريو مونتي، أن «مشروع القانون الذي تُوضع اللمسات الأخيرة عليه، غير قابل للنقاش، بعدما وُضعت الخطوط العريضة للوثيقة، والتي سيصدرها مجلس الوزراء». وأوضح في حوار مع صحيفة «لاستامبا» اليومية الإيطالية أمس، أن «الوثيقة ستعرض أمام رئيس الدولة في أقرب وقت». وشدّد على أنه سيسعى إلى «تحقيق أعلى درجات الاتفاق مع القوى السياسية الرئيسة الثلاث الداعمة للحكومة «في شكل يسمح بالخروج باتفاق كامل وفي وقت سريع». وكان مونتي التقى زعماء الأحزاب الرئيسة الثلاثة الداعمة لحكومته التكنوقراطية، وهي أحزاب الديموقراطي الممثل ليسار الوسط، «وشعب الحريات» الممثل ليمين الوسط، وقوى القطب الثالث الوسطية. وجاء في بيان لمكتب رئاسة الوزراء صدر مساء أول من أمس، أنّ «الحكومة وقادة القوى السياسية للغالبية التزموا موعد الموافقة الحاسمة والسريعة على الإصلاح في البرلمان». وأشار الأمين العام للحزب الديموقراطي بيير لويجي بيرساني، بعد لقائه رئيس الوزراء، إلى «طرح ما نراه وقلنا ما كان ينبغي قوله، والآن الحكومة ستقرر». وفي سياق آخر، أُعلن في روما أمس أن رئيس الوزراء سيزور لبنان وإسرائيل والمناطق الفلسطينية ومصر الأسبوع المقبل، وسيبدأ مونتي جولته الشرق الأوسطية من لبنان في السابع من الشهر الجاري، ويزور منطقة عمل القوات الدولية، وضمنها القوات الإيطالية المرابطة على الحدود الجنوبية مع إسرائيل. وسيقضي مونتي احتفالات عيد الفصح يومي الأحد والإثنين المقبلين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية. ويختتم جولته بزيارة مصر في التاسع والعاشر من الشهر الجاري. وفي بروكسيل، أفادت وكالة «رويترز»، بأن مسؤولين وديبلوماسيين أعلنوا أن دول الاتحاد الأوروبي تبذل محاولة جديدة لكسر الجمود في شأن قواعد جديدة لرؤوس أموال المصارف، وأن وزراء المال يخططون للاجتماع في الثاني من أيار (مايو) المقبل، للإسراع في جهود التوصل إلى اتفاق في شأن إجراءات مهمة خاصة بنشاطات الإقراض والاقتصاد. واقترحت المفوضية الأوروبية معايير جديدة لمستوى رأس المال الواجب أن تحتفظ به البنوك لتغطية الأخطار في الدول ال 27 الأعضاء في الاتحاد.
