أكدت المملكة العربية السعودية امس أن وقف القتل في سورية ينبغي أن يشكل أولوية الجهود الدائمة وفق خطة جامعة الدول العربية وفي الإطار العام للشرعية الدولية، وأشادت بموقف تركيا من الأزمة السورية وقالت إنه يعبر عن صداقة حقيقية للشعب السوري بكل طوائفه وجماعاته. جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. ونقلت «وكالة الأنباء السعودية» عن وزير الثقافة والإعلام عبدالعزيز خوجة قوله في أعقاب الجلسة إن المجلس استعرض المستجدات عربياً وإقليمياً ودولياً، ورحب بالقرارات الصادرة عن القمة العربية في دورتها الثالثة والعشرين في بغداد والتي تناولت العديد من القضايا التي تهم العالم العربي. وتطرق المجلس إلى البيان الذي صدر في ختام الاجتماع الوزاري الأول لمنتدى التعاون الاستراتيجي لدول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأميركية الذي عقد في الرياض السبت، وأثنى في هذا الصدد على الأهداف التي يتمحور حولها هذا المنتدى والمتمثلة في وضع إطار رسمي للتعاون الاستراتيجي في القضايا السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية بين الجانبين. وثمن المجلس في سياق آخر ما ورد في البيان في شأن الوضع في سورية وبالأخص استنكار أعمال القتل والعنف الذي يرتكبه النظام السوري وتأكيده الحاجة إلى وقفه فوراً ومطالبته بوضع حد لكل أعمال العنف في سورية إلى جانب تجديد دعمه مهمة الموفد المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية كوفي أنان ومناشدته كل الدول التي لها علاقة مباشرة مع النظام السوري لدعم جهود المجتمع الدولي لحل الأزمة السورية. وشدد مجلس الوزراء على أن الوقف الفوري للقتل في سورية ينبغي أن يشكل أولوية الجهود الدائمة وفق خطة الجامعة العربية وفي الإطار العام للشرعية الدولية، وعبر عن تقدير المملكة لمختلف الجهود الدولية المبذولة لاحتواء الأزمة السورية ومن بينها مؤتمر أصدقاء الشعب السوري في إسطنبول الذي اعترف في ختام أعماله بالمجلس الوطني السوري المعارض ممثلاً شرعياً لجميع السوريين، والمظلة للمنظمات المعارضة الموجودة فيه، ومحاوراً رئيسياً للمعارضة مع المجتمع الدولي، فضلاً عن تأكيده مجدداً أهمية التطبيق الكامل من جانب النظام السوري لمقررات الأممالمتحدة وجامعة الدول العربية وخطة أنان. وأشاد المجلس بموقف تركيا المشرف والمعبر عن صداقة حقيقية للشعب السوري بكل طوائفه وجماعاته. وثمن مجلس الوزراء أيضاً القرارات الصادرة عن قمة الأمن النووي التي انعقدت في العاصمة الكورية سيول بهدف تعزيز الأمن النووي، مجدداً حرص المملكة على إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وبذل كل جهد ممكن لتجنب المخاطر والحوادث النووية. ووافق المجلس من جهة ثانية على اتفاقية للتعاون الأمني بين السعودية وماليزيا، كما وافق على نظام مكافحة غسل الأموال وعلى استمرار العمل بالأحكام ذات الصلة بجرائم تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال، وذلك إلى حين صدور النظام المتعلق بتلك الجرائم والعمل بموجبه.
