أعلن رئيس مجلس الأعمال السعودي–المصري، عبد الله دحلان، عن تعثر 20 مشروعاً استثمارياً سعودياً في مصر، موضحاً ان المشاريع السياحية هي الأكثر تضرراً. وتعطلت مشاريع مستثمرين سعوديين في مصر بسبب دعاوى رفعها نواب مصريون ضد شركات باعتها الحكومة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك الى مستثمرين. ودفع هذا الوضع أعضاء المجلس إلى عقد اجتماعات مع المسؤولين المصريين في محاولة للوصول الى تسوية، خصوصاً ما يتعلق بعقود مشاريع التخصيص والأراضي الاستثمارية. ويتوقع عقد اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري خلال الأسبوعين المقبلين للوصول إلى حلول لتلك المشاكل. وقال دحلان في حديث الى «الحياة»: الحكومة المصرية حريصة على الاستثمارات السعودية في مصر واستمراريتها ومهتمة بملفها، ووعدت بمعالجة الملف وكل القضايا العالقة التي تخص المستثمرين السعوديين. وحدد أبرز المشاكل التي يواجهها المستثمرون السعوديون منذ عشرة أشهر، وهي الطعون التي قدمت من أحد النواب ضد شركات باعتها الحكومة المصرية في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، واشتراها مستثمرون سعوديون، إضافة إلى الاضرابات العمالية التي حدث في مصر في الآونة الاخيرة، والتي تسببت في توقف الإنتاج في الكثير من المشاريع. وأضاف: «كما يواجه المستثمرون السعوديون إشكالات في الكثير من الأراضي التي خصصت في السابق لمشاريع استثمارية سعودية وسحبت من المستثمرين نتيجة الطعون المقدمة في بنود تلك الاتفاقات». ولفت دحلان إلى أن جميع المسؤولين المصريين الذين التقاهم لحل تلك الإشكالات أكدوا أن مصر تحترم اتفاقاتها الاستثمارية الدولية، مشيراً إلى أن «حل هذه الإشكالات يحتاج إلى وقت لاستكمال الإجراءات القانونية»، لافتاً إلى أن المشاريع السعودية الاستثمارية في مصر تقدر ب27 بليون ريال (7.2 بليون دولار)، منها 20 مشروعاً متعثراً ويواجه عراقيل، إضافة الى أربعة مشاريع تقدر قيمتها ببليون دولار متوقفة بسبب الطعون في عقودها المبرمة في السابق. وتابع: «نحن حريصون على الاتفاقات المبرمة في السابق، ونعمل على إزالة العقبات التي تواجه هذه المشاريع التي تشغل 12 ألف عامل مصري لإعادتها إلى سابق عهدها»، مشيراً إلى وجود إشكالية في الاستثمارات السعودية في المجال السياحي، والتي تشكل 70 في المئة من استثمارات السعودية في مصر من ناحية التشغيل، خصوصاً في القاهرة. وزاد أن الاستثمارات والمشاريع السياحية في القاهرة تعاني من ضعف في التشغيل، ما أضر المستثمر السعودي في المجال السياحي، في حين أن الاستثمارات السياحية في شرم الشيخ عادت الى طبيعتها ووصلت نسب الإشغال الفندقي فيها الى 90 في المئة مع توقعات بارتفاعها الى 100 في المئة خلال الشهرين المقبلين. وطالب البنوك المصرية التي مولت مشاريع استثمارية سعودية بمنح مهلة للمستثمرين السعوديين، وإعادة هيكلة ديونهم، بحيث يؤجل تسديد ديون العام الماضي الى للعامين المقبلين، خصوصاً أن معدلات تشغيل تلك المشاريع كانت ضعيفة ولم تحقق مكاسب خلال العام الماضي. وأكد دحلان أهمية حل مشكلات الاستثمارات السعودية العالقة في مصر ودياً، مطالباً في الوقت ذاته رجال الاعمال والمستثمرين السعوديين بعدم اللجوء الى القضاء، خصوصاً أن الحكومة المصرية أبدت استعدادها لحل تلك الإشكالات، وشكلت لجاناً لدرسها، والوصول إلى نتائج ترضي كل الأطراف.
