كشف رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري الدكتور عبدالله دحلان، أن المشكلات التي اعترضت مستثمرين سعوديين في مصر بعد الثورة تعود إلى اعتقاد الجهات المصرية الرسمية بأن عقود هذه الاستثمارات أبرمت من مسؤولين فاسدين في الحكومة السابقة أو من خلال علاقات شخصية، داعياً رجال الأعمال السعوديين والخليجيين إلى تفويت الفرصة على إيران التي تعتزم الدخول بشكل قوي للاستثمار في مصر، مستغلة الفرص الكبيرة التي تتوافر حالياً. وأوضح دحلان في حديثه إلى «الحياة»، أن جهة الفصل في هذه الأمور هي القضاء المصري الذي يؤمن الجميع بنزاهته وحمايته لحقوق المستثمرين، داعياً جميع رجال الأعمال الذين تعرضوا لإشكالات في عقود استثماراتهم بتغليب الحكمة والعقلانية في قضاياهم للخروج بأقل الأضرار. وقال: «أنا لست مع نقض اتفاقات أبرمت في السابق، وطالبت منذ بداية الثورة بأن تقوم الحكومة المصرية بإعلان جميع الاتفاقات التجارية الدولية والمحلية، وتشدد على احترامها والالتزام بها، وبالتالي من المهم أن تلتزم الحكومة الحالية بالعقود والمواثيق التي أبرمتها الحكومة السابقة». وتابع: «ولكن وجهة نظر المصريين أن بعض الاستثمارات والعقود أبرمت مخالفة للنظام والقانون من أشخاص أصحاب قرار في الحكومة السابقة فاسدين ومنتفعين، وهنا حدثت المشكلة، اذ تضررنا كمستثمرين كما تضرر زملاؤنا المصريون أيضاً، على رغم أن استثمارات السعوديين محل الإشكال بعضها وقع من مسؤولين كبار في الحكومة السابقة، واستثمارات أخرى تم عرضها على مجلس الشعب المصري». وطالب دحلان المستثمرين السعوديين المتضررين بتشكيل تكتل للدفاع عن مصالحهم واللجوء إلى القضاء المصري الذي سينصفهم ويحمي حقوقهم، فالقضاء المصري من أعدل الأنظمة القضائية في المنطقة، ويتميز بالنزاهة والإنصاف. ونوّه بحكمة الأمير الوليد بن طلال الذي تنازل عن 75 في المئة من أرض توشكى، إذ تعامل بعقلانية واتزان رائعين أسهما في حل مشكلة الأرض بطريقة ودية، حتى إن كان فيها بعض الضرر على استثماراته، متطلعاً إلى أن يقوم المستثمرون السعوديون المتضررون باتباع المنهج نفسه. وشهدت الفترة التي أعقبت ثورة 25 كانون الأول (يناير) حدوث إشكالات على عدد من الاستثمارات السعودية المهمة في مصر، وما زال بعضها محل نظر القضاء المصري، ومنها أرض توشكى، وصفقة شركة عمر أفندي، ومصنع طنطا للكتان. وأشار دحلان إلى أن جميع الاستثمارات السعودية هناك محل اهتمام الحكومة المصرية، وهي حريصة على حمايتها، وتوفير البيئة الخصبة لنجاحها ونموها على كل الأصعدة الأمنية والتجارية. وزاد: «الحكومة المصرية حريصة على استثمارات المملكة، وترحب بها في مصر، وليست هناك أي مشاعر غضب تجاه المستثمرين السعوديين واستثماراتهم، وناقشنا خلال الأيام الماضية مع رئيس الجانب المصري في المجلس ابراهيم محلب ضمان الاستثمارات السعودية هناك، وأكد بدوره حرص الحكومة المصرية على أمن الاستثمارات، وإزالة جميع المعوقات أمام رجال الأعمال. ودعا رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري، جميع المستثمرين الذين تتعرض مشاريعهم إلى أية مشكلات إلى أن يبلغوا مجلس الغرف السعودية، وسندافع عن حقوقهم بكل الطرق المناسبة. وشنّ مسلحون مجهولون أول من أمس، هجوماً على شركة يمتلكها رجل الأعمال السعودي صالح كامل خارج القاهرة، وتمكنوا من الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة، إذ هاجم خمسة مسلحين ملثمين «شركة الإسماعيلية مصر للدواجن»، وهي احدى شركات مجموعة «دلة» التي يمتلكها كامل، واستولوا على المبالغ المالية الموجودة فيها قبل ان يتمكنوا من الفرار. وبشأن تشغيل المشاريع السعودية في مصر، قال دحلان إنها بدأت تحقق نمواً خلال الفترة الحالية، بعد تعثر تشغيلها بالصورة المناسبة خلال أيام الثورة، إذ بدأ التشغيل يرتفع تدريجياً مع تشغيل المشاريع الصناعية والسياحية، خصوصاً مع قرب فصل الصيف وهو موسمها. وطالب دحلان رجال الأعمال السعوديين والخليجيين بأن يفوتوا الفرصة على إيران، التي تعتزم الدخول بشكل قوي للاستثمار في الأسواق المصرية، مستغلة الفرص الكبيرة التي تتوافر حالياً، مبيناً أن الرئيس الإيراني أكد في لقاء عقد أخيراً مع وفد مصري أن بلاده تستعد للاستثمار بمشاريع كبرى في مصر، ما يجعل من الضروري أن تستغل رؤوس الأموال الخليجية الفرصة، وتستثمرها بدلاً من الإيرانيين.
