اعلن رئيس «مجلس الأعمال السعودي - المصري» عبدالله دحلان، أن «المشكلات التي اعترضت مستثمرين سعوديين في مصر بعد الثورة تعود إلى اعتقاد الجهات المصرية الرسمية بأن عقود هذه الاستثمارات أبرمها مسؤولون فاسدون في الحكومة السابقة، أو تمت من خلال علاقات شخصية»، داعياً رجال الأعمال السعوديين والخليجيين إلى «تفويت الفرصة على إيران التي تعتزم الدخول بقوة للاستثمار في مصر، مستغلة الفرص الكبيرة التي تتوافر حالياً». وقال دحلان في تصريح إلى «الحياة»: «جهة الفصل في هذه الأمور هي القضاء المصري الذي يؤمن الجميع بنزاهته وحمايته لحقوق المستثمرين»، داعياً كل رجال الأعمال الذين تعرضوا لإشكالات في عقود استثماراتهم إلى «تغليب الحكمة والعقلانية في قضاياهم للخروج بأقل الأضرار». وأضاف: «لست مع نقض اتفاقات أبرمت في السابق، وطالبت منذ بداية الثورة بأن تقوم الحكومة المصرية بإعلان كل الاتفاقات التجارية الدولية والمحلية، وتشدد على احترامها والالتزام بها، وبالتالي من المهم أن تلتزم الحكومة الحالية بالعقود والمواثيق التي أبرمتها الحكومة السابقة». وتابع: «لكن من وجهة نظر المصريين، فإن بعض الاستثمارات والعقود أبرمت، مخالفة للنظام والقانون من أشخاص أصحاب قرار في الحكومة السابقة فاسدين ومنتفعين، وهنا حدثت المشكلة، إذ تضررنا كمستثمرين كما تضرر زملاؤنا المصريون أيضاً، على رغم أن استثمارات السعوديين محل الإشكال بعضها وقع من مسؤولين كبار في الحكومة السابقة، وعرضت استثمارات أخرى على مجلس الشعب المصري». وطالب دحلان المستثمرين السعوديين المتضررين ب «تشكيل تكتل للدفاع عن مصالحهم واللجوء إلى القضاء المصري الذي سينصفهم ويحمي حقوقهم، لأنه من أعدل الأنظمة القضائية في المنطقة، ويتميز بالنزاهة والإنصاف». ونوّه ب «حكمة الأمير الوليد بن طلال الذي تنازل عن 75 في المئة من أرض توشكى، إذ تعامل بعقلانية واتزان رائعين ساهما في حل مشكلة الأرض بطريقة ودية، حتى إن كان فيها بعض الضرر على استثماراته»، متطلعاً إلى أن «يقوم المستثمرون السعوديون المتضررون باتباع المنهج نفسه». وشهدت الفترة التي أعقبت ثورة 25 كانون الأول (يناير) حدوث إشكالات على عدد من الاستثمارات السعودية المهمة في مصر، وما زال بعضها محل نظر القضاء المصري، ومنها أرض توشكى، وصفقة شركة «عمر أفندي»، ومصنع طنطا للكتان. كما شنّ مسلحون مجهولون أول من أمس، هجوماً على شركة يمتلكها رجل الأعمال السعودي صالح كامل خارج القاهرة، وتمكنوا من الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة، إذ هاجم خمسة مسلحين ملثمين «شركة الإسماعيلية مصر للدواجن»، وهي احدى شركات مجموعة «دلة» التي يمتلكها كامل، واستولوا على المبالغ المالية الموجودة فيها قبل ان يتمكنوا من الفرار. وأشار دحلان إلى أن «كل الاستثمارات السعودية هناك محل اهتمام الحكومة المصرية، وهي حريصة على حمايتها، وتوفير البيئة الخصبة لنجاحها ونموها على كل الصعد الأمنية والتجارية»، مؤكداً أن «ليست هناك أي مشاعر غضب تجاه المستثمرين السعوديين واستثماراتهم». وقال: «ناقشنا خلال الأيام الماضية مع رئيس الجانب المصري في المجلس ابراهيم محلب ضمان الاستثمارات السعودية هناك، وأكد بدوره حرص الحكومة المصرية على أمن الاستثمارات، وإزالة المعوقات أمام رجال الأعمال»، داعياً المستثمرين الذين تتعرض مشاريعهم لأي مشكلات إلى أن يبلغوا مجلس الغرف السعودية، وسندافع عن حقوقهم بكل الطرق المناسبة». وعن المشاريع السعودية في مصر، أكد دحلان «انها بدأت تحقق نمواً، بعد تعثر تشغيلها في الشكل المناسب خلال الثورة، إذ بدأ العمل يرتفع تدريجاً مع تشغيل المشاريع الصناعية والسياحية، خصوصاً مع قرب فصل الصيف وهو موسمها». وطالب رجال الأعمال السعوديين والخليجيين ب «أن يفوّتوا الفرصة على إيران، التي تعتزم الدخول بقوة للاستثمار في الأسواق المصرية، مستغلة الفرص الكبيرة التي تتوافر حالياً»، مشيراً إلى أن «الرئيس الإيراني أكد في لقاء عقد أخيراً مع وفد مصري أن ايران تستعد للاستثمار في مشاريع كبرى في مصر، ما يجعل من الضروري أن تستغل رؤوس الأموال الخليجية الفرصة، وتستثمرها بدلاً من الإيرانيين».
