سجل بنك الخليج الدولي أرباحاً صافية بلغت بعد استقطاع الضرائب 31.8 مليون دولار خلال الشهور الثلاثة الأولى من عام 2012، أي بزيادة بلغت 6 ملايين دولار أو ما يعادل 23 بالمائة عن الربع الأول من العام الماضي. وحققت كافة فئات دخل البنك ارتفاعاً في الايرادات خلال الربع الأول من هذا العام. صافي دخل الفوائد ارتفع الى 31.9 مليون دولار، أي بزيادة بلغت 0.6 مليون دولار. وقد عوض ارتفاع الهوامش عن الانخفاض في حجم القروض، حيث بدأ البنك بتقليل اعتماده على الإقراض طويل الأجل والتركيز على بناء علاقات أقوى مع العملاء من الشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم. وكما أشارت وكالات تصنيف الائتمان الدولية، فإن التخفيض المدروس في حجم التمويل للبنك مقارنة بحجم رأسماله الى مستوى أكثر محافظةً وحذراً قد عزز من وضعه المالي. وكانت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" قد رفعت في شهر مارس الماضي تصنيف القدرة لبنك الخليج الدولي من "BB+" الى "BBB-"، مما يعكس التحسن الكبير الذي طرأ على هيكل مخاطر البنك نتيجة للاجراءات التي اتخذها لتقليل المخاطر ومستوى المديونية. أما ايرادات الرسوم والعمولات فارتفعت بمقدار 0.8 مليون دولار أو ما يعادل 5 بالمائة خلال الربع الأول لتبلغ 15.4 مليون دولار. وبذلك أصبحت ايرادات الرسوم والعمولات تشكل رُبع اجمالي الدخل تقريباً، الأمر الذي يؤكد نجاح البنك في تنفيذ توجهه الاستراتيجي الجديد الذي يركّز على تقديم الخدمات غير المرتبطة بالأصول وتعزيز علاقاته بعملائه وتلبية متطلبات تمويل التجارة لديهم. كما شهدت إصدارات خطابات الضمان والائتمان نمواً كبيراً. وقال رئيس مجلس ادارة البنك، جماز السحيمي، "نحن مسرورين لاستمرار البنك في تحقيق الأرباح خلال الربع الأول من عام 2012 بالرغم من الاجراءات المستمرة التي اتخذناها لتقليص حجم محفظة القروض بهدف تقليل المخاطر وقيامنا بتعزيز قاعدة تمويل البنك، وفي نفس الوقت الاستثمار في مستقبل البنك عن طريق تنفيذ مبادرات استراتيجية جديدة".
