كشف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة مؤسسة البريد السعودي المهندس محمد جميل بن أحمد ملا، أن هيئة الاتصالات تدرس ما يسمى بإدخال مشغلين افتراضيين لخدمة الهاتف الجوال، على هامش افتتاحه للمعرض الخليجي الثامن عشر للطوابع البريدية في جدة بمشاركة إدارات البريد في دول الخليج. وقال: «لدينا ثلاث شركات للجوال وعند الانتهاء سيكون هناك احتمالية وجود ثلاثة آخرين، ولكن هؤلاء المشغلين افتراضيون لا يمتلكون شبكات، ولكن إن صح التعبير هو إعادة بيع أو تسويق للمشغلين، وبالتالي فإن المستخدم سيراها ست شركات أو خمس شركات تتنافس في ما بينها، واصفاً المشروع بأنه خطوة ستزيد حدة المنافسة لتقديم خدمات مرضية تواكب جميع التطلعات في مجال الاتصالات». وأوضح أن هيئة الاتصالات قامت بدراسة مفصلة ورفعت للجهات المختصة في ما يتعلق بخدمات النطاق العريض، مؤملاً بأن تنتهي الدراسة، ويبدأ المشروع ليرى النور، مشيراً إلى أن المشروع سيعزز وصول وسائل الاتصالات وتقنية المعلومات إلى مدن وقرى السعودية كافة، خلال فترة زمنية معينة، لكي يتيح لكل مواطن في مكان أن يتصل ويدخل الإنترنت ويتواصل مع العالم الآخر، وسيكون بداية لتضييق الفجوة الرقمية بين المدن والقرى، على حد قوله. واعتبر ملا أن مشروع الألياف البصرية الذي تعمل عليه بعض الشركات ويقدم خدمات إنترنت عالية السرعة سيكون في المناطق المربحة فقط والتي تضمن عوائد استثمار جيدة للشركات بسبب حجم الكلفة التي يتطلبها المشروع من حفر وتمديد وغيره. وكان وزير الاتصالات قد رفض التعليق على ما يقال عن أن كلفة المكالمات للهاتف الجوال هي الأغلى بين دول العالم، مطالباً الإعلاميين بوضع المقارنة أو إعطاء نموذج لدولة أقل كلفة عن السعودية قبل توجيه السؤال، نافياً ما يشاع من تقديم خدمات إنترنت مجانية إذ قال: «أي شيء مجاناً يساء استخدامه. كل شيء بمقابل، ولكن المقابل المناسب المبني على الكلفة والربح المعقول»، لافتاً إلى أن وضع أسعار جديدة للخدمات غير وارد في الوقت الحالي وما يحكم الأسعار هو المنافسة والسوق فقط».