هاجمت إسرائيل بعنف قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تشكيل لجنة دولية مستقلة لإجراء تحقيق في «تداعيات بناء المستوطنات على حقوق الفلسطينيين المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأراضي المحتلة، بما فيها القدسالشرقية». وأعلنت أنها لن تتعاون مع المجلس، ولن تمنح الشرعية «لهذه الهيئة السخيفة ولقرارها غير الشرعي بكل وضوح»، مهددة بالانسحاب «مع عدد من الدول المتنورة» من المجلس. كما هددت بالاقتصاص من السلطة الفلسطينية على «الإرهاب الديبلوماسي» الذي تمارسه، على حد تعبير وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان. من جانبها، رحبت السلطة الفلسطينية بالقرار، وقال الناطق الرئاسي نبيل ابو ردينة لوكالة «فرانس برس»، ان «هذا الموقف والقرار الدولي الجديد انتصار جديد للقضية الفلسطينية ويدعم الحقوق الفلسطينية ضد الاحتلال الاسرائيلي والاستيطان»، و «يبعث برسالة الى اسرائيل من المجتمع الدولي، أن الاستيطان غير شرعي ويجب ان يتوقف بالكامل». وأضاف: «نشكر كل الدول التي صوتت لصالح القرار الذي يعبر عن عدالة القرارات الدولية تجاه القضية الفلسطينية». القرار الأممي وشمل قرار المجلس في جنيف، والذي اتخذ مساء اول من امس بغالبية 36 صوتاً وامتناع عشرة ومعارضة إسرائيل والولاياتالمتحدة فقط، أربعة بنود أخرى منها إدانة اعتزام الدولة العبرية بناء وحدات سكنية جديدة للمستوطنين، معتبراً ان ذلك يقوّض عملية السلام ويشكل تهديداً لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة الاجزاء. كما تطرق إلى احتلال إسرائيل للجولان السوري، وإلى حق الفلسطينيين في تقرير المصير، ووجوب متابعة تطبيق توصيات «تقرير غولدستون» في شأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قبل أكثر من ثلاثة أعوام. ودعا إسرائيل الى اتخاذ اجراءات جدية للتصدي لعنف المستوطنين، «بما في ذلك مصادرة الاسلحة وتطبيق عقوبات جنائية» وحماية المدنيين الفلسطينيين والممتلكات في الاراضي المحتلة. وتهكم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو من مجلس حقوق الإنسان «المنافق، ذي الغالبية الفورية ضد إسرائيل، الذي يجب أن يخجل من نفسه». وأضاف أن «لا علاقة للمجلس من بعيد أو قريب بحقوق الإنسان». وزاد أن المجلس اتخذ حتى اليوم 91 قراراً، 39 منها متعلقة بإسرائيل، وفقط ثلاثة قرارات متعلقة بسورية وواحدة فقط بإيران، «وكان كافياً أن نستمع اليوم الى موفد سورية يتحدث عن حقوق الإنسان لنفهم الى أي مدى المجلس منفصل عن الواقع». وأكد مصدر في مكتب نتانياهو ان اسرائيل لن تتعاون مع التحقيق «المنحاز»، و«لا تريد منح هذا التحقيق شرعية». وأضاف أن «مصير هذا القرار سيكون مماثلاً لتقرير غولدستون» الذي دان إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة، «ومثلما وقفنا صامدين أمام ذلك التقرير ما أدى إلى تفككه، هكذا سيكون مصير هذه اللجنة». وقال ليبرمان إن قرار مجلس حقوق الإنسان «يجعل منه مسرحاً عبثياً من الرياء والمعايير المزودجة». وأضاف في أعقاب لقائه رئيس سنغافورة في القدسالمحتلة أمس، ان القرار الأخير «يضاف إلى جملة قرارات مناوئة لإسرائيل لا أساس لها من الحقائق». وتابع مهاجماً المجلس وأعضاءه: «بالذات في أسبوع، يقتل مخرب من تنظيم القاعدة أطفالاً في مدخل مدرسة يهودية، وبينما في سورية يقتل دكتاتور عنيف مئات المواطنين، يقرر مجلس حقوق الإنسان بمشاركة دول متنورة مثل موريتانيا وبنغلادش، تشكيل لجنة للتحقيق في بناء مساكن لمواطنين في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)». وأضاف مهدداً أنه سيدرس مع موظفي وزارته إمكان أن تعلن إسرائيل عدم التعاون بأي شكل مع المجلس المذكور، «كما سندرس إمكان التحرك مع دول متنورة حقاً، وفي مقدمها الولاياتالمتحدة لإقناعها بالانسحاب من المجلس الذي جعلت قراراته منه هيئة سخيفة وليست ذات شأن». واتهم الفلسطينيين بأن استئناف المفاوضات مع إسرائيل لا يعنيهم، وقال إن «إسرائيل تواجه إرهاب القاعدة من جهة، ومن أخرى إرهاب ديبلوماسياً من (الرئيس محمود عباس) أبو مازن». وكانت وزارة الخارجية أصدرت بياناً شديد اللهجة نددت فيه بقرار المجلس ضمّنته تهديداً للسلطة الفلسطينية جاء فيه أنه «ينبغي على الفلسطينيين أن يدركوا أنهم لن يستطيعوا الإفادة من التعاون مع إسرائيل، وفي الوقت ذاته المبادرة لمواجهات سياسية معها في الحلبة الدولية». وتابع أن التوجه الى مؤسسات دولية هو انتهاك للاتفاقات الموقعة بين إسرائيل والفلسطينيين، «ولو أراد الفلسطينيون حل مسألة الاستيطان لتوجهوا بلا تأخير إلى المفاوضات المباشرة غير المشروطة في شأن جميع القضايا الجوهرية للصراع». وزاد أن خيار الفلسطينيين الواضح للدفع نحو مواجهات واستفزاز بدلاً من التسوية والمصالحة ليس سوى استراتيجية هدّامة تحتم على المجتمع الدولي رفضها بحزم». وتابع: «كان حرياً بمجلس حقوق الإنسان التمحور في انتهاك حقوق الإنسان الحاصل في الشرق الأوسط في حجم غير مسبوق، لكنه اختار في شكل سخيف تكريس وقته وموارده لإقامة لجنة لا لزوم لها ومُكْلِفة، جلّ هدفها إرضاء نزوات الفلسطينيين والمس بالفرص المستقبلية للتوصل إلى تسوية بطرق سلمية». وفي جنيف، استنكر السفير الاسرائيلي أهارون ليشنو يعار في خطابه أمام المجلس، «رياء المجلس والمعايير المزدوجة فيه»، وقال: «هذه القرارات غير المبررة وغير الناجعة ستضيف توتراً ومرارةً للوضع المتفجر أصلاً. والمجلس بتصرفه هذا يضيف الوقود الى نار ويزيد اشتعالها ومن واجبنا ان نحاول إطفاءها». وزاد أن «هذا اليوم لن يذكره التاريخ كيوم مشهود لهذا المجلس». ولدى عرض القرار، اوضح ممثل باكستان ان «المستوطنات (...) تحول دون تحقيق حل الدولتين»، وأوصى أعضاء المجلس الذي تشارك فيه «فلسطين» كمراقب باعتماد النص. وقال ان «هذا القرار هدفه الرد على التحديات البشرية والإنسانية التي خلقتها ممارسات اسرائيل غير المشروعة في الأراضي المحتلة». واوضح الممثل الأميركي ان «الموقف الاميركي من المستوطنات واضح ولم يتغير»، لكنه اشار الى ان «المفاوضات المباشرة» هي الحل الوحيد. واضاف ان «اجراءات من هذا النوع لا تفعل شيئا في الدفع إلى سلام عادل ودائم».
