القدس المحتلة، واشنطن، باريس، لندن - رويترز، أ ف ب - نقل مسؤول إسرائيلي أمس عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو «توعده» بمعركة ديبلوماسية طويلة تهدف إلى «إسقاط الشرعية» عن الاتهامات التي تضمنها تقرير غولدستون لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة. وقال المسؤول إن نتانياهو أكد أن «إسرائيل يجب أن تنزع الشرعية عن نزع الشرعية... هذا الأمر لن يستغرق أسبوعاً فقط، بل ربما يستغرق سنوات»، بعد يوم من تأكيد نائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني يعالون أن اعتماد التقرير في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة «لن يصيب إسرائيل بأي عواقب ذات أثر». واعتبرت الولاياتالمتحدة التي صوتت ضد التقرير وانتقدته، أن توصية القرار بإحالة الاتهامات على مجلس الأمن لدرسها وإحالتها على المحكمة الجنائية الدولية إذا لزم الأمر، «لا تنطبق في شكل آلي» على تقرير غولدستون. وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية ايان كيلي إن «القرار يعطي موافقته على التقرير، لكن لا يعني بالضرورة القول إنه سيحول تحديداً على مجلس الأمن. ويمكن لأعضاء مجلس الأمن أن يقرروا جدول الاعمال». غير أنه دافع عن رفض بلاده القرار، قائلاً: «كوننا صوتنا بلا، لا يؤثر على عمق القلق حيال أحداث مأسوية»، داعياً إلى «إبقاء التركيز على المشكلة الأساسية وهي إلغاء أسباب العنف». في المقابل، طلبت باريس ولندن من إسرائيل بإجراء تحقيقها الخاص «الشفاف والمستقل» في الاتهامات التي تضمنها تقرير غولدستون. وفي رسالة وقعها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني غوردون براون نشر قصر الاليزيه مقتطفات منها، طلب الزعيمان من نتانياهو إجراء «تحقيق مستقل وشفاف حيال الأحداث التي وقعت في غزة». وطلبا منه أيضاً «تسهيل الوصول إلى غزة، خصوصاً من خلال فتح نقاط العبور أمام القوافل الإنسانية»، وكذلك «وقف الاستيطان في الأراضي المحتلة واستئناف المفاوضات على أساس ثوابت ذكر بها الرئيس (الأميركي باراك) أوباما في خطابه أمام الأممالمتحدة». وأضاف ساركوزي وبراون: «نحن واثقان من أن تقرير غولدستون هو مسألة حساسة بالنسبة إلى إسرائيل وللفلسطينيين»، وأعربا عن أملهما في الالتفاف على الصعوبات التي تسببت بها نتائج التقرير. من جهتها، شددت «منظمة العفو الدولية» على ضرورة أن لا تشكل الانقسامات السياسية في شأن تبني تقرير غولدستون عقبة أمام البحث عن مسؤوليات كل الأطراف. وقالت في بيان إن هذه الانقسامات «لا يجوز أن تصبح عقبة أمام تحقيقات تتعلق بانتهاكات خطيرة للقانون الدولي ارتكبت خلال النزاع في غزة وفي جنوب إسرائيل». وأضاف البيان أن هذا القرار «يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها الإسرائيليون، لكن مع إدانة جميع الحالات التي كان فيها المدنيون أهدافا، وإن لم يشر علناً إلى الانتهاكات التي ارتكبتها حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى». وبعدما أشارت إلى «التصويت المنقسم» على القرار، أعربت عن خشيتها من أن «يعقد هذا الأمر مهمة الأممالمتحدة في العمل بطريقة بناءة من أجل التركيز على البنود الأساسية للتقرير». وحضت المنظمة الجمعية العامة للأمم المتحدة على الطلب «من إسرائيل ومن حماس التي تتولى السلطة في غزة، البدء فوراً بتحقيقات مستقلة تحترم المعايير الدولية في الاتهامات بارتكاب جرائم حرب وربما جرائم ضد الانسانية وانتهاكات أخرى خطيرة للقانون الدولي». وأكدت أنه «يتوجب على الأممالمتحدة أن تشكل لجنة خبراء في القانون الدولي مستقلين وغير منحازين لتقويم فعالية وصحة الإجراءات المتخذة من قبل الإسرائيليين والفلسطينيين ضمن جدول زمني وكذلك تطابقها مع المعايير الدولية، على أن تتخذ إجراءات لإدارة أي نقص من قبل إسرائيل والسلطات الفلسطينية المختصة في البحث الفعال عن المسؤوليات».
