أكدت وزارة التجارة والصناعة أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، التي صدرت الأحد الماضي، بتوفير الوقود للتوسعات الجديدة لمصانع الأسمنت ستستمر فترة موقتة لمدة ستة أشهر، مع التزام شركات الأسمنت ذات التوسعات الجديدة التي ستزوّد بالوقود بزيادة إنتاجها من الأسمنت المكيّس إلى الحد الأقصى من الطاقة التكييسية المركبة، وكذلك إلزام جميع شركات الأسمنت العاملة في المملكة ببيع كامل إنتاجها في السوق المحلية وبسعر لا يتجاوز 12 ريالاً للكيس تسليم المصنع و14 ريالاً للمستهلك في محال بيع الأسمنت، وتحديد سعر الطن السائب ب240 ريالاً. وأوضحت الوزارة في بيان أمس أن قرار تحديد سعر الأسمنت يهدف إلى توفير الأسمنت للمواطن والسوق المحلية بأسعار مناسبة، من خلال تخصيص الوقود لتوسعات الشركات ذات الخطوط القائمة حديثاً، التي تبلغ الطاقة الإنتاجية الإضافية التي ستوفرها حوالى (7.3) مليون طن سنوياً، وذلك بشكل موقت لحين الانتهاء من الدراسة التي تجريها لجنة من جهات حكومية مختلفة. وقالت الوزارة إن اللجنة ستقوم بتقويم سوق الأسمنت ومدى تنافسية أسعار الأسمنت وأسواقه، وتوافره للمواطنين بأسعار معقولة تعكس الإعانة التي تتلقاها هذه الصناعة، ومعرفة الحاجة الحقيقية من الأسمنت، والنظر في موضوع مدى الحاجة للتوسعات من عدمه بما يحافظ على استغلال متزن من موارد الدولة من الزيت والغاز والحجر الجيري، وإدخال منافسين جدد لهذا القطاع لتشجيع المنافسة وتوسيع قاعدة المستفيدين من المواطنين، ووضع الترتيبات والإجراءات اللازمة بشكل نهائي.وبحسب موقع وزارة التجارة والصناعة على الإنترنت، بلغ متوسط السعر الإجمالي لكيس الأسمنت للفترة من 11 آذار (مارس) إلى 18 من الشهر نفسه 15.40 ريال، بينما وصل أعلى متوسط سعر إلى 16 ريالاً، وذلك في مدن الطائف والقريات وتبوك وأبها والجوف والدمام، إضافة إلى حفر الباطن وعرعر ونجران. وجاء أقل متوسط البالغ 14 ريالاً، وهو السعر نفسه الذي أقرته الوزارة، في مدينة شقراء التي حافظت على هذا السعر منذ وقت طويل، فيما كان سعر الكيس 14 ريالاً في عنيزة في منطقة القصيم حتى الأسبوع الماضي، إذ قفز السعر إلى 15 ريالاً للكيس الواحد. من جهته، أكد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين فهد الحمادي أن قرار وزارة التجارة سينهي مبررات مصانع الأسمنت بعدم توافر الوقود، إذ لم تعد لها حجج، ومن المتوقع أن تعمل جميع المصانع بكامل طاقاتها عقب أن كانت تعاني من توقف بعض خطوط الإنتاج، مؤكداً أن الكرة في ملعب مُصنِّعي الأسمنت. وتوقع أن يسهم القرار في تنفيذ المشاريع المتعثرة بسبب عدم توافر كميات كافية من الأسمنت، لافتاً إلى أن السعر المحدد مناسب سواء للمصنعين أو المستفيد النهائي من الأسمنت.