تدخلت وزارة التجارة والصناعة أمس، لكبح جماح أسعار الأسمنت التي فلتت في مناطق عدة، وهددت بأزمة في أسواق البناء. وقرر وزير التجارة والصناعة أمس، تحديد سعر بيع كيس الأسمنت بما لا يتجاوز 12 ريالاً تسليم المصنع، و14 ريالاً للمستهلك في محال بيع الأسمنت. وحدد الوزير سعر الطن السائب من الأسمنت ب240 ريالاً، وطالب المواطنين بالإبلاغ عن أية تجاوزات. وجاء القرار وفقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بتوفير كميات إضافية من الأسمنت عن طريق إمداد التوسعات الحديثة بالوقود، وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، وأن يكون ذلك بأسعار مناسبة للمواطنين. وقالت الوزارة إنها قامت بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية، بالعمل على وضع توجيه خادم الحرمين الشريفين موضع التنفيذ، ما سيوفر كميات إضافية تعادل 15 في المئة على المتوافر في الأسواق، كما سيوفر كميات إضافية تقدر بنحو 150 مليون كيس أسمنت سنوياً. وشدد الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الجنوبية المهندس سفر بن محمد بن ظفير ل«الحياة»، على أنه على رغم أن السعر المحدد سيؤثر في أرباح الشركات، إلا أن توفير الوقود سيسهم في حل جزء من المشكلة التي تعاني منها المصانع، مؤكداً أن التوسعات الموجودة حالياً لدى المصانع لا تستطيع تلبية الطلبات المتزايدة على الأسمنت، التي من المتوقع أن تزيد سنوياً بمعدل يراوح بين 13 و14 في المئة مقارنة بالوضع الراهن حتى نهاية 2015. «التجارة» تحدّد سعر كيس الأسمنت ب14 ريالاً للمستهلك