كشف المجلس الاستشاري لحقوق الانسان أن حالات الاختفاء القسري في المغرب تقلصت من 66 إلى 9 حالات فقط، في ضوء التعرف الى هويات أشخاص اختفوا في ظروف غامضة خلال الفترة من بداية الاستقلال الى العام 1999. وأعلن رئيس المجلس أحمد حرزين أمام الدورة العادية للهيئة، التي استضافتها الرباط نهاية الاسبوع الماضي، أن نتائج التحليلات الجينية لرفات أشخاص عثر عليها في مقابر جماعية في أماكن مختلفة في البلاد مكّنت من ملاءمتها والمعطيات التي طاولت مختفين خلال ما يعرف ب «سنوات الرصاص» وسيتم قريباً ابلاغ الأسر المعنية والرأي العام بآخر المعطيات، تنفيذاً لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي كان العاهل المغربي الملك محمد السادس عهد اليها بطي ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان. وأفادت تقارير لتنظيمات تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان بأن غالبية المختلفين في فترات الاحتقان السياسي كانوا من بين نشطاء ومعارضين وطلاب وضحايا قلاقل مدنية عرفتها البلاد في أحداث عنف ومواجهات دامية. بيد أن قوائم بأعداد عسكريين تورطوا في محاولتين انقلابيتين لاطاحة نظام الملك الراحل الحسن الثاني في عامي 1971 و1972، ولقوا حتفهم في معتقل تازمامرت السري اميط عنها اللثام من خلال سجلات وإفادات رفاقهم في المعتقل. الى ذلك، أوضح حرزين أن خطة جبر الضرر التي تشمل منح الضحايا وذويهم تعويضات عما لحق بهم من أضرار نتيجة الاعتقال التعسفي والتعرض لأنواع التعذيب في طريقها لن تنصف جميع مستحقيها الذين «لا تشوب ملفاتهم شائبة»، اضافة الى مشروعات حفظ الذاكرة التي تطاول الأماكن التي كانت تؤوي معتقلات سرية خارج القانون. وحرص معتقلون سابقون ونشطاء في تنظيمات حقوقية على تنظيم اعتصامات أمام تلك المعتقلات التي لجأت السلطات الى هدم بعضها. فيما لا تزال تنظيمات تشير الى استمرار بعض الممارسات المنافية لحقوق الانسان في سجون ومعتقلات تضم متورطين في أحداث إرهابية، خصوصاً الهجمات الانتحارية في 16 أيار (مايو) 2003 في الدارالبيضاء وشيوخ السلفية الجهادية الذين وجهت إليهم اتهامات بالضلوع في التحريض على العنف.
