ميلانو- ا ف ب - يبدأ أسبوع حاسم في ايطاليا لإصلاح سوق العمل، الذي يعتبر من اولويات حكومة ماريو مونتي، الذي سيضطر الى اقناع الشركاء الاجتماعيين بنقاط عدة قبل التوصل الى اتفاق. ودعا مونتي النقابات وارباب العمل الى الحضور اليوم الى قصر كيجي (مقر الحكومة في روما) لانهاء المفاوضات قبل نهاية الاسبوع. وقال خلال عطلة نهاية الاسبوع الماضية: على كل جهة تقديم تنازلات، فواجبنا هو الحرص على المصلحة العامة. وفور توليه السلطة في منتصف تشرين الثاني (نوفمبر)، اعلن المفوض الأوروبي السابق عزمه إصلاح سوق العمل في العمق لتطبيق برنامج على غرار النموذج الدنماركي القادر في رأيه على اعطاء دفع للوظائف والنمو. كما ان نسبة البطالة ادنى في ايطاليا من المعدل في منطقة اليورو، اذ تبلغ 9.2 في المئة مقابل 10.7 في المئة في كانون الثاني (يناير)، لكن نسبة التوظيف هي الادنى في اوروبا (56.9 في المئة عام 2010)، بسبب حجم العمل في السوق السوداء والمعدل الضعيف لتوظيف النساء. وبهذا الاصلاح، تعتزم الحكومة الايطالية جعل سوق العمل اكثر مرونة، عبر تسهيل الصرف عن العمل لاسباب اقتصادية بتعديل المادة 18 من قانون العمل التي ستستمر في حماية الموظفين الذين يتعرّضون للصرف التعسفي. وتريد الحكومة معالجة المشكلة الأساسية في ايطاليا التي تطاول الشباب والنساء، عبر ايجاد وظائف ثابتة. ولمساعدة الشباب في دخول سوق العمل، ستدعم برامج التدريب. وتريد الحكومة الايطالية الغاء مخصصات العاطلين من العمل عبر انشاء نظام واحد لكل الموظفين، في حين ان بعضهم محروم منها. والنموذج الذي اقترحته الحكومة اكثر نفعاً من النظام الأساسي الحالي، لكنه اقل مناسبة من غيره، لأن موظفي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة او الشركات الكبيرة الصناعية او التجارية تستفيد منه. وبالنسبة الى مونتي، الرهان كبير، لأن ايطاليا استعادت ثقة الأسواق بفضل تبني خطة تقشّف جديدة في كانون الأول (ديسمبر)، لكن عليها بعدُ ان تثبت قدرتها على اصلاح اقتصاد يسجل نمواً بطيئاً منذ نحو10 سنوات. واعرب مونتي ووزيرة العمل الايطالية السا فورنيرو، عن ثقتهما بفرص التوصل الى اتفاق. وقالت فورنيرو: تردنا شكاوى من ارباب العمل والنقابات، ما يدل على اننا لا نعمل من اجل جهة واحدة بل من اجل إيطاليا والمستقبل». ولا تزال هناك نقاط شائكة عدة تجب معالجتها من اجل اقناع الشركاء الاجتماعيين بتوقيع الاتفاق. وقالت رئيسة «الاتحاد الايطالي العام للعمل» سوزانا كاموسو: «مازلنا بعيدين من التوصل الى اتفاق». ويذكر ان الاتحاد هو اول نقابة ايطالية (يسار) تعارض اقتراحات الحكومة حول المادة 18. ومنذ بدء المفاوضات تدافع كاموسو عن هذه المادة بقوة.