بيروت، لندن - الحياة»، أ ف ب - استقال ثلاثة أعضاء بارزين في «المجلس الوطني السوري» المعارض، بحسب ما أفادت بيانات نشرت على صفحاتهم الخاصة على موقع «فايسبوك» الالكتروني أمس. والاستقالات الثلاث تعد التطور الأكثر وضوحاً في ما يتعلق بالاختلافات داخل المجلس الوطني حول الأولويات وطريقة العمل والعلاقة مع «الجيش السوري الحر». وقالت مصادر مطلعة ان الاستقالات تأتي في خضم احتدام النقاش الداخلي حول تسليح «الجيش السوري الحر» فوراً ومساعدته مالياً وسياسياً في اسرع وقت في ظل اشتداد الحملة العسكرية للجيش السوري على معاقل المعارضة. والأعضاء الثلاثة المستقيلون هم: هيثم المالح وكمال اللبواني وكاترين التلي، وهم من مؤسسي مجموعة العمل من أجل تحرير سورية التي انشئت في نهاية شباط (فبراير). وأكد مسؤول في «المجلس الوطني السوري» الذي يضم غالبية أطياف المعارضة لوكالة «فرانس برس» في اتصال هاتفي ان الاعضاء الثلاثة قدموا استقالاتهم بسبب «خلافات مع المجلس»، من دون اعطاء تفاصيل اضافية. وقال المالح في بيان استقالة موجه الى الناس، بحسب ما أورد على صفحته على «فايسبوك»، انه لمس في المكتب التنفيذي للمجلس «عدم انسجام وانعدام العمل المؤسساتي فضلا عن استفراد رئيسه الدكتور برهان غليون بالرأي». واضاف: «حتى لا أكون شاهد زور على ما يجري، فقد آثرت الانسحاب من المجلس». وقال انه سعى خلال وجوده داخل المجلس الى «اصلاح المجلس وتوحيد رؤية المعارضة ...، فلم أجد من المكتب التنفيذي سوى الاعراض عما طالبت به من اعادة هيكلة». وجاء في بيان كاترين التلي المنشور على صفحتها على «فايسبوك»، «لأنني أرفض ان اكون شاهدة زور عن مجلس معطل بفعل شخصيات وتيارات سياسية على حساب الدم السوري الطاهر ... أعلن انسحابي». وتنصلت التلي من أي «مسؤولية أمام ثوارنا الأبطال عن تقصير المجلس وأخطائه السياسية كوننا غير مشتركين في أي قرار سياسي يتخذه أعضاء المكتب التنفيذي». واشارت الى انها لم تقم بأي مهمة مع المجلس الا ما فعلته «باجتهاد شخصي» بصفتها ناشطة حقوقية وسياسية قبل الانضمام الى المجلس. وقال اللبواني من جهته في بيانه المنشور على صفحة «مجموعة العمل لتحرير سورية» انه قرر الاستقالة بعد «استنفاد كل وسائل الاصلاح، وبعد ان سدت في وجهنا كل سبل التغيير بسبب سلبيات هذا المجلس التي لم تعد خافية على أحد». وتابع ان المستقيلين لم يعودوا يستطيعون ان يكونوا «شهود زور على كذبة وجود مجلس وكذبة تسميته بالوطني، أو شركاء في مذبحة الشعب السوري عبر أي آلية كانت من قبيل التلكؤ والمراوغة والخداع والنفاق والمزايدة والشخصنة، أو آلية الارتباط بأجندات غربية تسعى لإطالة أمد المعركة في انتظار سقوط الدولة والوطن وتمزق البلاد وانجرارها نحو حرب أهلية». وحمل اللبواني على غليون، واصفاً إياه بأنه «مستفيد وغير ديموقراطي»، وعلى الإخوان المسلمين في سورية متهماً إياهم بأنهم يحاولون «احتكار التسليح والإغاثة» لتوسيع قاعدتهم الشعبية. وقال اللبواني ل «فرانس برس» إن غليون «رجل مستفيد من المنصب لا قضية عنده ولا رأي، يتمسك بالكرسي مثل بشار الأسد. لا يقبل بالانتخابات ولا بتداول السلطة». وأشار إلى أن غليون هدد بالاستقالة عندما طرح موضوع انتخاب شخص غيره على رأس المجلس. وأضاف أن رئيس المجلس الوطني المقيم في باريس «لا يقبل النقد مثل بشار. إذا انتقدناه يقول إننا مع النظام». من جهة ثانية، انتقد اللبواني عدم قيام المجلس الوطني بأي رد فعل على محاولة الإخوان المسلمين «احتكار عمليات التسليح والإغاثة» للشعب السوري. وقال إن الإخوان المسلمين «يحتكرون المال والإغاثة واستقدام السلاح ويستخدمون المال لبناء قاعدة شعبية. هذه عملية إفساد، وهذا تشبيح وأمر خطير». وأضاف: «إذا لم نتصد لذلك، سنكتشف في يوم من الأيام، أن لدينا ميليشيا مسلحة مثل حزب الله وحماس ستفرض إرادتها علينا». ودعا إلى تنظيم العمل المسلح لكي يكون «عملاً وطنياً لا حزبياً»، معتبراً أن «على المجلس الوطني وأشخاص مدنيين غير عقائديين وليبراليين أن يمسكوا بهذا الملف». ودعا إلى «تسليح الشعب السوري ليدافع عن نفسه»، مضيفاً: «كل الشعب هو جيش سوري حر. لا يمكن أن أقف مكتوف الأيدي بينما الأطفال يقتلون. هناك مذابح حقيقية تجري ولا يجوز أن نكذب على الناس. هذا عيب». ووصف اللبواني المجلس الوطني بأنه «وهم وكذبة افتراضية»، مشيراً إلى أنه سيبدأ «حملة ديبلوماسية» قد تترافق مع تقديم مزيد من الاستقالات من المجلس «للضغط على المجتمع الدولي» لجمع كل أطياف المعارضة في مؤتمر يعقد بعد 15 يوماً في إسطنبول بإشراف عربي. وقال: «ممنوع علينا أن نخرج من دون اتفاق»، مشدداً على وجوب إصدار «بيان يكون بمثابة عهد شرف، وانتخاب أمانة للمجلس الوطني من 25 عضواً لكي تشرف على تأليف حكومة منفى». وكان المالح واللبواني والتلي من مؤسسي «مجموعة العمل لتحرير سورية» التي اعلنت قبل اكثر من اسبوعين. وقال في حينه رداً على اسئلة حول هدف المجموعة المنبثقة من المجلس والتي تضم حوالى عشرين عضواً «شكّلنا مجموعة عمل. هذا ليس انشقاقاً هذا تفعيل». وأضاف في تصريح لقناة «العربية» التلفزيونية الاخبارية: «نحتج على المجلس لانه لا يعطي عملا للآخرين. نحن نريد مجلساً فاعلاً ومكاتب تنفيذية وحكومة منفى. نريد ان نقدم شيئا للشعب في الداخل». وذكرت المجموعة انها ستصدر بياناً «تضع فيه النقاط على الحروف وتعلن اتخاذها لخطوة مهمة انتصاراً ودعماً لثورة شعبنا العظيم في سورية»، من دون تفاصيل اضافية.