اعتقلت قوات الأمن الأردنية امس 3 من ناشطي الحراك الشعبي في مدينة الطفيلة جنوب البلاد، ليرتفع عدد المعتقلين الى 24 شخصاً منذ الاربعاء الماضي. ووجه المدعي العام لمحكمة أمن الدولة أربع تهم الى 21 من الموقوفين على ذمة 3 قضايا نتجت عنها أعمال شغب، مثل اعتصام العاطلين عن العمل الاربعاء الماضي، والذي تبعه اعتصام الجمعة الماضي للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، وشهد حادثة طعن رجل أمن عام بعد محاولة خطفه، وما تبعه من اعتداء على عنصر من المخابرات العامة. وحسب مصادر قضائية، فإن المدعي العام وجَّه الى الموقوفين تهم القيام بأعمال شغب والتجمهر غير المشروع وإطالة اللسان وحيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي، فيما تواصل الأجهزة الأمنية بحثها عن 30 مطلوباً فارين من وجه العدالة. وفي الوقت ذاته، فإن الاعتقالات لاقت ردود فعل شعبية متعاطفة مع المعتقلين، معتبرة الأمر يقع في باب الحريات العامة. لكن الجهات الرسمية تقول ان هناك تجاوزات لا يمكن السكوت عنها من «تطاول على شخص الملك وتخريب الممتلكات العامة والخاصة». ووجه المدعي العام تهمة اطالة اللسان الى ستة من الناشطين في حراك الطفيلة، هم الناطق باسم الحراك سائد العوران، ومجدي القبالين، وياسر السبايلة، وفادي العبيدين، وقيصر المحيسن، واحمد الجرابعة، وذلك في اعقاب احتجاجات جاءت على شكل دبكات امام مؤسسات رسمية تم فيها توجيه انتقادات على شكل أغان الى العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني، وكذلك عقيلته الملكة رانيا وشقيقها رجل الاعمال مجدي الياسين وآخرين. ورفض المدعي العام جميع طلبات إخلاء سبيل الناشطين التي تقدم بها ذووهم. وانتقد حسن جرابعة شقيق المعتقل احمد، اعتقال الناشطين المطالبين بالإصلاح ومحاكمة الفاسدين وعرابينه. ويوجد في عمان حي يدعى «حي الطفايلة» يعيش فيه نحو 30 ألف شخص يعودون في اصلهم الى مدينة الطفيلة، جذبتهم فرص العمل الى عمان منذ ستينات القرن الماضي. ويشهد الحي حركة احتجاج قوية وجريئة في شعاراتها تزعج النظام. واضاف حسن الجرابعة ان «تهمة اطالة اللسان الموجهة الى المعتقلين جاءت على خلفية إطلاق الحراك لأهزوجة علي بابا والاربعين حرامي التي تم أداؤها امام مقر هيئة مكافحة الفساد في عمان، وامام مقر محافظ الطفيلة، وآخرها امام سجن (الجويدة)». وقال الصحافي جهاد محيسن شقيق الموقوف قيصر، ان «اعتقاله جاء على خلفية نشاط حراك الطفيلة السلمي المطالب بالإصلاح، والرسالة واضحة، وهي كسر رأس الحراك بالطفيلة لتصل الرسالة الى باقي الحراكات». وتعهد الناطق باسم حراك حي الطفيلة محمد الحراسيس استمرار الاحتجاجات، والتوجه نحو التصعيد حتى يتم الإفراج عن المعتقلين. كما اصدر تجمع ابناء الطفيلة بياناً امس اعتبر الاعتقالات «تصعيداً خطيراً على شباب الحراك الشعبي في الطفيلة وباقي المحافظات، والذين تم استهدافهم بغير وجه حق». وعلى مدى أربعة عشر شهراً من الاحتجاجات الأسبوعية، شكّل حراك الطفيلة رأس حربة في الحراك الوطني في عموم أنحاء البلاد والمطالب بالإصلاح السياسي ومحاربة الفساد. وطالب البيان الحكومة بإطلاق «الموقوفين وإنهاء المظاهر الأمنية في المدينة وعدم التعرض مستقبلاً الى أي ناشط على امتداد الوطن، وبدء حوار وطني مع شرائح المجتمع لإنهاء حال التأزم التي تسود المجتمع والمماطلة في الاصلاح ووضع حد للفساد المستشري بعد ان وجدت في الحل الأمني مخرجاً لأزمتها».