بروكسيل - رويترز - كان متوقعاًً ان يوقع وزراء مال منطقة اليورو في وقت متقدم أمس حزمة الانقاذ المالي لليونان، قبل أن يستجوبوا إسبانيا التي تتجه حكومتها إلى مخالفة قواعد الموازنات في الاتحاد الاوروبي، والتي أقرت في الآونة الاخيرة، بتجاوزها هدف خفض عجز الموازنة مرة اخرى العام الجاري. ونجحت اليونان، الطرف الرئيس في ازمة الدين في اوروبا، في مبادلة سندات بحيازة القطاع الخاص مطلع الاسبوع بأخرى جديدة اطول اجلاً بأقل من نصف القيمة الإسمية لتخفض ديونها مئة بليون يورو (130 بليون دولار). ويمهد هذا الطريق لتصديق وزراء مال منطقة اليورو على الحزمة، وقيمتها 130 بليون يورو، وتتيح تمويلاً لليونان لغاية عام 2014 بعد ان اقروا الجمعة بالتزام اليونان بجميع الشروط الموضوعة. وقادت برامج التقشّف المتعاقبة لانكماش الاقتصاد اليوناني. وفي حين فقدت مشكلات اليونان المالية بعض الحاحها، أصبحت اسبانيا تمثل تحدياً جديداً إثر اعلان الحكومة السابقة تجاوز نسبة العجز المستهدف بفارق كبير. وجاءت الحكومة الاسبانية الجديدة لتعلن انها لن تفي بهدف خفض معدل العجز في الموازنة هذا العام.