بروكسيل - رويترز - وافقت الحكومة البلجيكية صباح أمس على توسيع إجراءات التقشّف بواقع 1.82 بليون يورو (2.39 بليون دولار) للحفاظ على عجز الموازنة خلال العام الحالي، في إطار حدود الاتحاد الأوروبي. وأفادت الحكومة البلجيكية في بيان بأنه بعد أسبوع مليء بالمفاوضات، قرر وزراء الائتلاف الذي يضم ستة أحزاب، تجميد إنفاق 650 مليون يورو أخرى، إذا كان ضعف الاقتصاد المحلي يعني أن هناك حاجة لمزيد من المدخرات. وتضاف المدخرات الجديدة إلى حزمة من الإجراءات التي جرى الاتفاق عليها لدى تولي الحكومة السلطة في نهاية العام الماضي، ويبلغ حجمها 11.3 بليون يورو. وشملت هذه الإجراءات زيادة السن الفعلية للتقاعد من 59 عاماً في المتوسط وزيادة الضرائب على شركات السيارات. وتعهدت بلجيكا بخفض العجز في القطاع العام إلى 2.8 في المئة من الناتج المحلي هذا العام، مقابل 3.8 في المئة العام الماضي.