القضاء المصري يستأنف محاكمة "المنظمات غير الحكومية"

القاهرة - ا ف ب - إستؤنفت في القاهرة محاكمة أعضاء منظمات غير حكومية متهمين بممارسة أنشطة غير مشروعة وتلقي تمويل بشكل مخالف للقانون، وذلك بعد مغادرة 13 متهماً أجنبياً الأسبوع الماضي الأراضي المصرية إثر الغاء قرار بمنعهم من السفر.
ويواجه 43 عضواً في منظمات غير حكومية مصرية وأجنبية إتهامات بتلقي تمويل من الخارج بشكل غير مشروع.
وكانت القضية، التي أثارت توتراً شديداً بين القاهرة وواشنطن، بدأت في 26 شباط (فبراير) الماضي.
وأثار قرار إلغاء منع سفر الأجانب عاصفة من الإنتقادات في مصر بعد أن وجه العديد من الأحزاب السياسية، إضافة إلى عدد من قضاة تيار الإستقلال، إتهامات للسلطة التنفيذية بالتدخل في شؤون القضاء وممارسة ضغوط عليه لحمله على إصدار قرار بإلغاء المنع من السفر الذي كان مفروضاً على المتهمين الأجانب.
وإرتفعت حدة هذه الإنتقادات بعد أن ظلت السلطات المصرية تؤكد على مدى عدة أشهر أن "قرار محاكمة المتهمين الأجانب يأتي دفاعاً عن السيادة الوطنية ومنعا للتدخل الاجنبي في الشؤون الداخلية المصرية.