أحالت السلطات القضائية المصرية أمس 40 متهما مصريا وأجنبيا بينهم جنسيات امريكية ، في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية العاملة داخل البلاد، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة. ولم تكشف بعد هيئة التحقيق المنتدبة من وزير العدل في شأن تلك القضية - والتي يترأسها المستشاران أشرف العشماوي وسامح أبو زيد عن لائحة الاتهامات وأسماء الشخصيات المتهمة.. غير أن مصدراً مسؤولاً أبلغ " الرياض" أن المتهمين ولائحة الاتهام التفصيلية ستعلن قيد الإعلان، وسيتم إحالة أوراق القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة محكمة وجلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين. وتضمن قرار هيئة التحقيق استمرار وضع المتهمين المحالين للمحاكمة على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول. وسبق وأن جرت عملية مداهمة وتفتيش لبعض منظمات المجتمع المدني من بينها المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، والمعهد الجمهوري، والمعهد الديمقراطي.. حيث برر حينها قضاة التحقيق ذلك الأمر بناء على ما توافر بالتحقيقات من دلائل جدية على قيامها بممارسة أنشطة بالمخالفة للقوانين المصرية ذات الصلة وثبوت عدم حصول أي منها على أي تراخيص أو موافقات من وزارة الخارجية المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي على فتح فروع لها في مصر وما يرتبط بذلك من جرائم أخرى بالمخالفة لقانون العقوبات وقانون الجمعيات الأهلية.